تعالى: «وما هم بمؤمنين يخادعون الله» (1)، إذ لو وصل بقوله: «يخادعون الله»، توهم أن الجملة صفة لقوله: «بمؤمنين»، فأنتفى الخداع عنهم وتقرر الإيمان خالصا عن الخداع، كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع، حتى لو تعمد التالي الوصل وقصد هذا المعنى كفر.
فتحقق أن ما استحسنه قدس سره من الوقف على «تقول» لا وجه له، بل هو داخل في قسم الوقف الذي نص الفراء على قبحه، لعدم تمام الكلام عنده.
قال ابن الجزري: الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري، لأن الكلام إما أن يتم أولا، فإن تم كان اختياريا، وإن لم يتم كان اضطراريا وهو المسمى بالقبيح، لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه، لعدم الفائدة أو لفساد المعنى، انتهى ملخصا (2).
فإن قلت: هذا إنما يجري في تلاوة القرآن المجيد، ولم ينص أحد على اطراده في كل كلام.
قلت: بل هو جار في كل كلام فصيح، لا سيما الحديث والخطب والأدعية المأثورة عن أرباب العصمة عليهم السلام، إذ بمراعاة ذلك تظهر بلاغة الكلام ونظمه وسلاسته ورونقه، وبعدمها خلاف ذلك، كما يدل عليه تفسيرهم لفصل الخطاب من قوله تعالى: «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» (3) بأنه الكلام البين الملخص الذي بينه المخاطب على المرام، من غير التباس لما قد روعي فيه من مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف والإضمار والإظهار والحذف والتكرار، ولهذا المعنى روعيت الوقوف في التلاوة، وإلا فلا خلاف في أنه ليس في القرآن وقف واجب