ورد المحققون كلا القولين: بأن حذف الفاء مختص بالشعر، والجواب لا يحذف في السعة إلا إذا كان فعل الشرط ماضيا، وأما إذا كان مضارعا فحذفه ضرورة لا يجوز إلا في الشعر، وتخريج القراءة المتواترة على شيء لا يجوز إلا في الشعر غير صواب.
وقال بعضهم: هو مجزوم والضمة اتباع، كالضمة في قولك: لم يسد ولم يرد، واستصوبه ابن هشام.
وقال قوم: إنه مجزوم، لكنه لما اضطر إلى تحريكه حرك بحركته الإعرابية المستحق لها في الأصل.
إذا عرفت ذلك، فتخريج الرواية المذكورة في عبارة الدعاء على الوجهين الأولين غير صواب، لأنه عليه السلام أفصح الخلق في زمانه، وتخريج كلامه على شيء مختص بالضرورة لا وجه له.
وأما الوجه الثالث: فلا يتمشى هنا، فتعين حملها على الوجه الرابع.
وقد وقع في بعض التعاليق على الصحيفة الشريفة أن الجواب محذوف، وقوله (1): «يضلنا ويستزلنا» جملتان مفسرتان له، والحذف ليذهب الوهم كل مذهب، والتقدير: وإلا تصرف عنا كيده تصيبنا داهية كبيرة، وهو أنه يضلنا على كل حال، ولا نجد عنه محيصا قال: وهذه القاعدة - أعني حذف الجواب لدلالة الكلام عليه - طريقة مسلوكة للبلاغة في التنزيل الكريم، منها: «ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» (2) الآية، ومنها: «فلو لا إن كنتم غير مدينين. ترجعونها إن كنتم صادقين» (3)، انتهى.