وهو كلام عجيب يدل على قصور قائله في علم العربية جدا. أما أولا: فدعوى الحذف في مثل ذلك مردودة، بنص سيبويه وغيره من أئمة العربية أنه لا يحذف جواب الشرط الجازم إلا وفعل الشرط ماض كما تقدم، فكيف يجعل ذلك داخلا في قاعدة حذف الجواب التي هي طريقة مسلوكة للبلاغة؟.
وأما ثانيا: فإن هذا التقدير الذي قدره جوابا لا يدل عليه دليل ولا قرينة، إذ لا يستدعيه الكلام أصلا، بل الجواب هو قوله: «يضلنا ويستزلنا» قطعا، لتوقف مضمونهما على حصول الشرط، ومن ارتكب دعوى الحذف فإنما ارتكبها من حيث الصناعة النحوية ليعطي القواعد حقها، وإن لم يكن المعنى متوقفا عليه، وقد علمت ما فيه.
وأما ثالثا: فقد صرحوا بأن شرط الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف لفظا ومعنى، نحو: زيدا اضربه، أو معنى إن تعدد اللفظ، نحو: زيدا مررت به أي: جاوزت، وما قدره من الجواب أعم مما زعم أنه دليل لفظي عليه، فكيف يكون مدلولا له؟ «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» (1).
قوله عليه السلام: «اللهم فاقهر سلطانه عنا بسلطانك» إلى آخره الفاء:
لترتب الدعاء على ما ذكر، وتصدير الجملة بالنداء مبالغة في التضرع.
وقهر يقهره قهرا - من باب منع -: غلبه، وعداه ب‍ «عن» لتضمينه معنى الدفع.
والسلطان: التسلط، وقدرة الملك، وهو كل شيء شدته. وحتى: بمعنى كي التعليلية.
وحبسه حبسا - من باب ضرب -: منعه.
والباء من قوله: «بكثرة الدعاء»: لسببية أو الاستعانة.