ابن القاسم) * ولقد سألت مالكا عن الرجل يهلك ويترك دورا ورقيقا وماشية وغير ذلك من العروض فيريد ورثته أن يصالحوا المرأة على ميراثها من ذلك (قال) قال مالك إن كان ما ترك الميت قد عرفته المرأة وعرفه الورثة فلا بأس بذلك وإن كان مجهولا لا يعرف فالصلح فيه غير جائز وإنما هو بمنزلة البيع ولا يجوز في الصلح من هذا الوجه الا ما يجوز في البيع * (قلت) * أرأيت أن استأجرت أجيرا سنة بحظي من هذه الدار أيكون في هذه الدار شفعة أم لا في قول مالك (قال) فيها الشفعة * (قلت) * فبكم يأخذها الشفيع (قال) يأخذها بقيمة الإجارة * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم الإجارة عند مالك بيع من البيوع فإذا كانت بيعا من البيوع فالشفعة فيها إذا اشتريت الدار فالإجارة بمنزلة الشراء والبيع بالأموال والعروض تكون في الدور الشفعة بقيمة الإجارة (قال) وهذا كله قول مالك * (قيل) * وكذلك أن بعت حظي من هذه الدار بسكنى دار أخرى أيكون فيها الشفعة (قال) نعم له الشفعة عند مالك * (قلت) * أرأيت أن ادعيت في دار سدسا وذلك حظ رجل في تلك الدار وجحدني فصالحته على أن سلمت له شقصا لي في دار أخرى على أن يسلم لي هذا السدس الذي ادعيته في يديه أيكون فيهما جميعا شفعة أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن أرى الشفعة في الشقص الذي لم يكن فيه دعوى وأما السدس الذي كانت فيه دعوى المدعى فلا أرى فيه الشفعة لان هذا المدعى يقول إنما أخذت حقا كان لي ولم أشتره فيؤخذ مني بالشفعة ويكون في الشقص الذي لم يكن فيه دعوى الشفعة ويأخذ الشفيع الشقص بقيمة السدس الذي كانت فيه الدعوى لان الذي أخذ الشقص من الدار دفع هذا السدس إلى الذي كانت فيه الدعوى وهو مقر بأن السدس الذي دفع ثمن لهذا الشقص الذي في يديه من هذا الشقص لأنه مقر أنه قد اشتراه وثمنه السدس الذي دفع فيه وأما مدعى السدس الذي أخذه فيقول أنا لم أشتر هذا السدس إنما أنا رجل أخذت حقي وظلمت في شقصي الآخر جحدنني هذا السدس فافتديته بهذا الشقص الذي