حكم المخيط بالنسبة إلى المحرمة هل يحرم على النساء المحرمات لبس المخيط كما يحرم على الرجال ففيه خلاف قال المحقق الأظهر الجواز اضطرار أو اختيارا، وفي الجواهر بل هو المشهور شهرة عظيمة ولا يبعد دعوى الاجماع في المسألة لندرة المخالف ومعروفية نسبه كالشيخ في النهاية، التي بناؤه فيها ذكر متون الأخبار لا اجتهاداته، مضافا إلى أنه قد رجع عنه في ظاهر المبسوط في القميص بل عن موضع آخر منه في مطلق المخيط، على أن عبارة النهاية غير صريحة فيما نقل عنه.
قد يستدل للجواز باختصاص المنع بالرجال وعدم ذكر المرأة في النصوص ولكنه مدفوع بأن المذكور في الأخبار هو عنوان المحرم، وهو عام شامل للرجال والنساء إلا أن يقال إن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي الفرق بينهما، فلا يشمل المحرم للنساء المحرمات ولا أقل من الاجمال في الأدلة لذلك الاحتمال، كما أن الاستدلال بقاعدة الاشتراك مع احتمال الفرق كذلك، ولو سلمنا القاعدة أو