البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ١

دليلا على خروجها من عمومه، عموم ما دل على أن من لم يضمنه المالك فهو غير ضامن، وأنت خبير بأن بناء العقلاء على أن ملاك نفي الضمان، ليس نفي التضمين، لضرورة أنه في كثير من المواضع، يثبت الضمان من غير تضمين.
نعم، يمكن دعوى: أن الروايات الواردة في الإجارة (1) والعارية (2) والمضاربة (3)، تدل على العموم المذكور، لأن قوله (عليه السلام) في رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بصاحب حمام

١ - أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان لا يضمن صاحب الحمام، وقال: إنما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام.
إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب.
وسائل الشيعة ١٩: ١٣٩، كتاب الإجارة، الباب ٢٨، الحديث ٢ و ٣.
٢ - جميل، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): العارية مضمونة؟
فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة، فإنهما يلزمان، إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه.
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم (عليهما السلام) قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب وفضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا.
وسائل الشيعة ١٩: ٩٦ - ٩٧، كتاب العارية، الباب ٤، الحديث ٢ و ٤.
٣ - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
وسائل الشيعة ١٩: ٢١، كتاب المضاربة، الباب 3، الحديث 3.

(٢٠٦)