وذكره شيخنا في الجواهر. ثم إنه في المسالك قرب أن يكون مراد الشرائع من قوله (ره): " غير لازمة " هو المعنى الثاني، لأنه الذي يكون من العقود. لكن على هذا لا يحسن جعله تعليلا لطلب القسمة الذي ذكر أنه يتعلق بالمعنى الأول. فلاحظ.
هذا والظاهر أن مراد الشرائع والقواعد وغيرهما من طلب القسمة طلب قسمة المال المشترك بعقد الشركة التجارية، يعني: أن الشريكين في التجارة يجوز لكل منهما نقضها بالرجوع عن الإذن وبطلب القسمة، في مقابل احتمال لزوم الاستمرار عليها، فيكون طلب القسمة أيضا منافيا للزوم الشركة التجارية، ولا يرتبط بالشركة الملكية، وحينئذ يتوجه الاشكال الأخير فقط، وهو: أن الشركة التجارية إيقاع لا عقد، فلا تقبل الجواز واللزوم. وإن شئت قلت: لا يمكن أن يكون المراد كل واحد من المعنيين للشركة، لأنه من استعمال المشترك في أكثر من معنى، وحينئذ إما أن يراد المعنى الأول أو الثاني، والأول ممتنع لأنه لا يرتبط بالإذن، فيتعين الثاني.
(1) ذكر المصنف ذلك، لأنه من أحكام جواز العقد ومن فروعه.
(2) إذا لم يكن بهذا المعنى لم يكن من أحكام جواز العقد، بل يكون حكما خاصا، وحينئذ لا يكون جواز عقد الشركة بمعناه المصطلح بل يكون بمعنى آخر، وحينئذ لا داعي إلى هذا التعبير هذا الايهام.
(3) إذا كان المراد من الشركة العقدية التمليكية فهي لازمة لا جائزة