فإذا دل دليل على عدم وجوب إتمامها أو حرمته الذي هو بعض آثار الزيادة فلا يثبت به نفس الزيادة حتى يترتب عليها آثارها الأخر التي منها البطلان، بل ينبغي أن يقال بأصالة عدم الزيادة بالنسبة إلى هذا البعض من الآثار.
وثانيا: لو أغمضنا عما ذكرنا، لكن نقول في خصوص المقام: إن حكم الشارع بالبناء على الأربع لا يصح أن يوجب الحكم بزيادة الركعة المهدومة، وكونها في حكم الزائد من جميع الجهات [..] (1) منها: البطلان، ومنها: عدم الاحتياج إلى شئ آخر، لأن نفس تلك الأخبار صريحة في صحة الصلاة ووجوب صلاة الاحتياط المنافيين للزيادة.
فإن قيل: إنا لا نحتاج في إثبات زيادة الركعة المهدومة إلى حكم الشارع بالبناء على الأربع حتى يقال: إن الحكم المذكور إنما يرد على بعض آثار أصالة عدم الزيادة وهو وجوب إتمام الركعة لا غير. بل نقول: إن بعد ضم صلاة الاحتياط - التي هي كالجزء من الأصل - تصير زيادة الركعة المهدومة قطعية، فلا تجري أصالة عدم زيادتها فيحكم ببطلان الصلاة نظرا إلى ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة فيها، فينجر الأمر إلى تعارض إطلاق أخبار البناء على الأربع مع صلاة الاحتياط الشامل لما نحن فيه المستلزم لصحة الصلاة فيه الملزومة لاغتفار الزيادة الواقعة بين صلاة الأصل وصلاة الاحتياط التي هي كالجزء منها، وبين (2) أدلة البطلان بالزيادة في الصلاة بالعموم من وجه - أيضا - فيجب الرجوع إلى أخبار البناء على اليقين، فهذا هو المانع عن التمسك هنا بأخبار البناء على الأربع.
قلت: هذا مبني على كون صلاة الاحتياط جزء من صلاة الأصل حقيقة،