ومن هنا يمكن القدح في الاجماع - المدعى في هذا الباب - على وجوب الإعادة والتدارك بالنسيان الموجب لهما وإن كثر، بأن يقال: لعل المدعي توهم شمول إطلاق كلامهم في مبحث النسيان للمقام من غير تقييده هنا، كما قيدوا إطلاق كلامهم في بحث الشك بوجوب (1) الإعادة والتدارك بما ذكروا هنا من عدم وجوبهما مع الكثرة، وقد عرفت أن إطلاق كلامهم هناك في الشك والنسيان في مقام بيان حكم آخر، فافهم.