أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٧٣
ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من الاحتياط.
ولو ذكر أنها اثنتان بطلت.
ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
____________________
أو يسلم دخول فعل الاحتياط في المنفي لكن يدعى ظهور أن المثبت في جانب المنطوق هو ما عدا فعل الاحتياط من الإعادة أو الاتمام، والأول: أظهر.
ثم على فرض وجوب إتمام صلاة الاحتياط - في محل الفرض - فهل يختص ذلك بما إذا لم يزد على الناقص، فلو زاد لا يجب الاتمام بل يجب الاقتصار على القدر المطابق، فلو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فتذكر بعد إتمام ركعة من ركعتي القيام أنه صلى ثلاثا، وجب عليه التسليم وعدم القيام للأخرى منهما أم لا، بل يتم ولو كان زائدا؟ وجهان (1).
[قوله]: ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط. ولو ذكر أنها اثنتان بطلت. ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
[أقول]: هنا مسائل أربع متعلقة بتذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع:
الأولى: أن يتذكر أنه صلى ثلاثا والحال أنه لم يصل من الاحتياط إلا الركعتين من جلوس:
والظاهر هنا صحة الصلاة وسقوط الركعتين من قيام، لأن قوله عليه السلام في

(1) في نسخة الأصل بعد هذا المطلب بياض إلى آخر الصفحة.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 172 173 174 175 176 177 179 ... » »»
الفهرست