تالف، لبطلان فائدته وخاصيته، بخلاف الجيد مع الردي المتفقين في الجنس.
نعم احتمل في التذكرة قويا ثبوت الشركة، كما لو مزجاه بالرضا أو امتزجا بأنفسهما، وفي المسالك " له وجه، لأن إسقاط حقه من العين مع وجودها بعيد، إلا أنه يشكل بأنه على تقدير القسمة الاجبارية يكون قد حتمنا على المالك أخذ غير المثل إن كان الطالب هو الغاصب، أو كلفنا الغاصب بغير المثل في المثلي إن كان الطالب المالك، وكلاهما خارج عن قواعد الغصب، لكنه وارد على تقدير امتزاجهما بغير الغصب كما مر. وفيه جمع بين الحقين ".
قلت: ظاهرهما المفروغية من الشركة في مثله إذا كان بغير الغصب وقد تقدم في كتاب الشركة أن ظاهرهم تحققها بمزج المتفقين في الجنس أما غيره فلا، إلا أنا احتملناه هناك، لكن على معنى الشركة في الثمن على حسب نسبة قيمة المال، لا على معنى ملك كل منهما بعض ما للآخر المنافي للأصل بلا دليل، ولا بأس بالقول بمثله في المقام، ولا منافاة فيه لقواعد الغصب، إذ ليس هو من التلف الموجب للمثل، بل هو من مزج المالين الذي لا يمكن تخليص أحدهما من الآخر، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) لا خلاف في أن (فوائد المغصوب مضمونة بالغصب، وهي مملوكة للمغصوب منه) لأنها نماء ملكه (وإن) كان قد (تجددت في يد