ماءة أو يدع، لأنه يأخذ بما تضمنه العقد) نصا وفتوى وإن وقع بعد ذلك بين البائع والمشتري إبراء أو معاوضة عنه بشئ لا يساويه أو نحو ذلك مما لا مدخلية له في صدق تضمن العقد إياه كما هو واضح، والله العالم.
(ومن اللواحق) (البحث في ما تبطل به الشفعة) (و) المشهور بين الأصحاب بل في الرياض شهرة عظيمة بل لا خلاف فيه بين المتأخرين عدا ابن إدريس أنه (تبطل) الشفعة (بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر) بل عن الخلاف الاجماع عليه.
(وقيل) والقائل المرتضى وأبو علي وعلي بن الحسين الصدوق وأبو المكارم وابن إدريس وأبو الصلاح على ما حكي عن بعضهم:
(لا تبطل إلا أن يصرح بالاسقاط ولو تطاولت المدة) بل في الإنتصار الاجماع عليه، بل حكاه الفخر عن سلار أيضا وإن كنا لم نتحققه.
نعم قيل: لا تعرض له في المراسم كالمقنع والمقنعة وفقه الراوندي فإن كان ذلك ظاهرا في التراخي - باعتبار أن الفورية لو كانت معتبرة فيها على وجه تسقط بعدمها لوجب التعرض لها - كان ظاهر الجميع أيضا.
بل لعله أيضا ظاهر عدم الترجيح في محكي التحرير والمهذب ومجمع البرهان والكفاية، بناء على أنه من حيث الشك في أدلة الفور، وإلا فالأصل التراخي وإن كان هو خلاف الظاهر.
(و) على كل حال ف‍ (الأول أظهر) عند المصنف، للنبويين