تلك لأقوال، لعدم ثبوت التوقيف.
ثم إن هذا كله في الذي لا يعلم الفاتحة كلا أو بعضا بالمرة.
هاهنا قسم آخر وهو الذي يعلمها كلا ولكن مع غلط وتبديل في الحروف والكلمات.
وهو على قسمين: لأنه إما يمكنه التعلم والتصحيح، أو لا يمكنه.
والأول على قسمين:
أحدهما: أن يقصر حتى ضاق الوقت.
وثانيهما: أن لا يقصر بل يشتغل بالتصحيح حتى ضاق الوقت ولكن لم يصححه حتى ضاق.
والثاني - وهو الذي لا يمكنه التعلم - أيضا على قسمين: لأنه إما لأجل نقصان في لسانه كالذي يبدل بعض الحروف ببعض كالفأفاء (1)، والتمتام (2) والألثغ) وبعض من نشاهد أنه ليس له مخرج الخاء (4) أو العين.
أوليس لأجل ذلك ولا نقصان في لسانه ولا في مخارجه، بل لا ينطلق لسانه بأداء كلمة وإن تكتم بجميع حروفها صحيحة في لغته كما نشاهد كثيرا.
وحكم الأخيرين - على ما صرح به في الذكرى (5)، وهو ظاهر المنتهى وشرح القواعد (6)، وغيره (7)، بل لعله إجماعي - هو القراءة بمقدوره، أي بما يعلمه وعليه جرى لسانه، كما يدل عليه الحديث المشهور: (إن سين بلال عند الله شين) (8)