مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٥

من مطلق الذكر، مع أن مطلق الذكر أعم من قدرهن، إذ قد يكون أقل منهن (1).
خلافا للسيد وابني بابويه والمفيد والعماني والإسكافي (2)، والتهذيب والخلاف (3)، والنهاية (4)، والجامع (5)، والحلبي والقاضي والديلمي وابن حمزة (6)، والنافع والشرائع والدروس (7)، فأوجبوا التسبيح خاصة، وعن الذكرى أنه قول المعظم (8)، بل في الانتصار وعن الخلاف والغنية الاجماع عليه (9)، والظاهر - كما قيل (10) - أنه المشهور بين القدماء لأن اختلفوا في كيفيته.
فمنهم من اكتفى بمطلق التسبيح ولو واحدة صغرى، ومرجعه إلى التخيير بين جميع صور التسبيح، وهو ظاهر الأول.
أما تعيينه، فلعله لأصل الاشتغال.
ورواية الحضرمي: (تدري أي شئ حد الركوع والسجود؟) قلت: لا،

(١) في الأول خلاف. منه رحمه الله تعالى.
(٢) السيد في الإنتصار: ٤٥، الصدوق في المقنع: ٢٨، والهداية: ٣٢، المفيد في المقنعة : ١٠٥، وحكاه عن العماني في المعتبر ٢: ١٩٥، وحكاه عن الإسكافي في المختلف: ٩٥.
(٣) التهذيب ٢: ٨١، الخلاف ١: ٣٤٨.
(٤) النهاية: ٨١. اعلم أن الشيخ في النهاية قال أولا: والتسبيح في الركوع فريضة إلى أن قال: ولو قال بدلا من التسبيح: لا إله إلا الله والله أكبر، كان جائزا. وهو وإن خص ببدلية الذكرين إلا أن الظاهر أن مراده مطلق الذكر، للاجماع المركب، والتصريح بالبدلية لا ينافي جواز مطلق الذكر. منه رحمه الله تعالى.
(٥) الجامع للشرائع: ٨٢.
(٦) الحلبي في الكافي: ١٤٢، القاضي في المهذب ١: ٩٧، الديلمي في المراسم: ٦٩، ابن حمزة في الوسيلة: ٩٣.
(٧) المختصر النافع: ٣٢، الشرائع ١: ٨٥، الدروس ١: ١٧٧.
(٨) الذكرى: ١٩٧.
(٩) الإنتصار: ٤٥، الخلاف ١: ٣٤٩، الغنية (الجوامع الفقهية): 558.
(10) انظر: الحدائق 8: 246.

(٢٠٤)