1. قوله: " فإن الظن بثبوت ضد مع الانحصار " إلى آخره. هذا ما كتبته سابقا، والأظهر أن في باب العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص يكون المظنون هو التخصيص، لا مجرد ورود الخاص، فيلزم الظن بانتفاء العموم. وبعبارة أخرى: يكون المظنون هو ورود الخاص بعد فرض كونه مقدما على العام، ولذا يعبر بالمخصص، فيلزم أيضا الظن بانتفاء العموم، بل الظن بالتخصيص عين الظن بانتفاء العموم بناء على أن الأمر بالشيء عين النهي عن الضد العام، وأما في باب تعارض الأخبار فالمظنون هو مجرد ورود المعارض، فلا يلزم الظن بانتفاء الحكم المستفاد من الخبر الذي قد ظفر به المجتهد، كيف لا!؟
ويحتمل كون الحكم الواقعي هو الحكم المستفاد من المعارض. ومما ذكر [يظهر] أنه لو فرض الظن بكون الحكم الواقعي هو الحكم المستفاد من المعارض مرددا بين أحكام، يكون المظنون انتفاء الحكم المستفاد من الخبر الذي ظفر به المجتهد (منه (رحمه الله)).

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽¹¹⁾، النهي ⁽¹⁾