المذكورة على الصحيح (1).
وربما نسب بعض الفحول إلى العلامة في المختلف (2) وصاحب المدارك (3) والسيد في الرياض (4) تصحيح ما رواه سليمان بن خالد في رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة (5). لكن كل من الأولين عبر بالصحيح عن سليمان بن خالد، ومثله لا يدل على كون رجال السند بأجمعهم رجال الصحيح، فلا دلالة في التصحيح منهما على كون سليمان بن خالد من رجال الصحيح.
ولعل نسبة التصحيح إليهما من جهة عدم الفرق بين أن يقال: " روى فلان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) " وأن يقال: " روي في الصحيح عن فلان " حيث إن الأول يدل على كون جميع رجال السند رجال الصحيح حتى فلان، وأما الثاني فهو يدل على كون من قبل فلان من رجال الصحيح.
وقد جرى صاحب المدارك على القول بعدم الدلالة على الوثاقة حيث إنه في المسألة المذكورة - بعد ما ذكر كلام جده في تصحيح رواية سليمان بن خالد (6) - رده بأنه لم يثبت توثيقه، وفي بعض النسخ نقلا " في توثيقه كلام " (7).
وهو مقتضى تعبيره عن رواية سليمان بن خالد ب‍ " الرواية " دون الصحيحة، مع أن دأبه رعاية اصطلاح المتأخرين في مسألة من ذكر بعد الوضوء أنه ترك