منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥

التكليف لعدم (1) التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها (2)، والموافقة الاحتمالية (3) حاصلة

____________________

(1) خبر (وانما يكون).
(2) الظاهر رجوع الضمير إلى (القطعية) لكنه فاسد لفظا ومعنى. أما لفظا فلان (القطعية) صفة للمخالفة، ولازم العبارة حينئذ إضافة الموصوف إلى ضمير صفته، وهو فاسد، فلا تقول مثلا: (أسهرني المرض الشديد وألمه) بإرجاع الضمير إلى الشديد، بل تقول: (والألم الشديد) أو (المرض والألم الشديدان). وأما معنى فلان المقصود أن المانع عن تنجز التكليف هو عدم التمكن من الموافقة القطعية كعدم القدرة على المخالفة القطعية، وعبارة المتن لو تركت بحالها تكون هكذا: (كالمخالفة القطعية) وهذا فاسد أيضا، فالصواب سوق العبارة هكذا: (كالمخالفة القطعية) أو: (لعدم التمكن من القطع بالموافقة والمخالفة) والامر سهل بعد وضوح المطلب.
(3) يعني: أن كلا من الموافقة والمخالفة الاحتماليتين حاصل قطعا سوأ

فيكفي كون العلم بالجامع مصححا للمؤاخذة، والعذر عن الموافقة القطعية حينئذ هو العجز عنها لا قاعدة القبح، فلا تجري القاعدة حينئذ، لوصول الالزام إلى المكلف. وهذا بخلاف البراءة الشرعية، حيث إن المرفوع هو الخصوصية المشكوكة، إذ ما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع هو النوع الخاص لا الجنس فتجري أدلة البراءة الشرعية دون العقلية) لا يخلو من الغموض، لما عرفت آنفا من أن العجز عن الموافقة القطعية انما نشأ من قصور الخطاب عن التحريك، إذ لو كان أحد النوعين من الوجوب والحرمة معلوما تفصيلا كان امتثاله القطعي ممكنا قطعا. وعليه فمقتضى ما ذكرنا عدم الفرق في جريان البراءة بين الشرعية والعقلية فيما دار أمره بين المحذورين، فافهم.

(٦٠٤)