منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٤٧
مسبوقا به ليستصحب (1) مع الاتيان به.
نعم [1 [2 لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه (3) على حدة لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد (4)، وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه (5)
____________________
الشئ المأتي به الذي شك مع الاتيان به في ترك المنهي عنه بالمرة، وضمير (به) راجع إلى الترك، يعني: إلا إذا كان ذلك الشئ المأتي به المشكوك كونه فردا للمنهي عنه مسبوقا بترك طبيعته، فيستصحب حينئذ - مع الاتيان بذلك المشتبه - ترك المنهي عنه، فيحرز ولو تعبدا ترك المنهي عنه بالمرة، فيثبت المطلوب، وقد مر توضيحه أيضا.
(1) أي: ليستصحب ترك الطبيعة مع الاتيان بالمشكوك كونه فردا لها، فيكون الشك في ترك الطبيعة مع الاتيان بمشكوك الفردية من الشك في رافعية الموجود.
(2) استدراك على قوله: (كان اللازم على المكلف إحراز.) وإشارة إلى النحو الثاني من تعلق النهي بالطبيعة المعبر عنه بالمحصلة السالبة وبالحقيقية والانحلال، لانحلال الحكم فيها إلى أحكام متعددة بتعدد أفراد الطبيعة. وقد مر توضيحه أيضا.
(3) أي: من الشئ الذي تعلق به النهي.
(4) كما أفاده شيخنا الأعظم، وقد تقدم توضيح كلامه، فراجع.
(5) أي: مصداق الشئ المنهي عنه كالخمر، وضمير (أنه) راجع إلى الموصول في (بما علم) المراد به الشئ.

[1] سوق العبارة يقتضي أن يقال: (وإذا كان - أي النهي عن شئ - بمعنى طلب ترك. إلخ) لأنه عدل قوله: (إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان. إلخ).
(٥٤٧)
مفاتيح البحث: النهي (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكشف والحكومة 5
2 المراد بالحكومة هو التبعيض في الاحتياط 7
3 امتناع تعلق الأمر المولوي بالإطاعة الظنية 11
4 كون النتيجة معينة بناء الحكومة سببا وموردا ومرتبة 19
5 التفصيل في اهمال النتيجة وتعينها بناء على الكشف 23
6 طرق تعميم النتيجة على الكشف 40
7 الترجيح بقوة الظن والتوفيق بين كلام الشيخ وغيره 44
8 تعميم النتيجة بالعلم الاجمالي والمناقشة فيه 48
9 اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة 52
10 جواب المصنف عن الاشكال بتعليقة حكم العقل في باب الإطاعة 56
11 الوجوه المذكورة لدفع الاشكال والمناقشة فيها 67
12 الظن المانع والممنوع 75
13 اشكال المصنف على كلام الشيخ 78
14 الظن بألفاظ الآية أو الرواية 81
15 حجية الظن الحاصل من قول اللغوي 85
16 لزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة في الرواية 87
17 الظن بالاشتغال والامتثال 91
18 عدم اعتبار الظن بالامتثال 92(ش)
19 اعتبار الظن الانسدادي في بعض الموضوعات 94
20 الخاتمة وفيها أمران: الأول: الظن في الأمور الاعتقادية 97
21 عدم اعتبار الظن في الاعتقاديات 100
22 وجوب تحصيل العلم ببعض الأمور الاعتقادية 102
23 وجوب المعرفة فطري غيري 108(ه‍)
24 حكم العاجز عن تحصيل المعرفة 109(ه‍)
25 مرجعية البراءة فيما شك في وجوب معرفته 112
26 عدم جواز الاقتصار بالظن فيما حكم العقل بلزوم معرفته 115
27 وجود القاصر عن تحصيل العلم بأصول الدين 116
28 الأمر الثاني: جبر السند والدلالة بالظن غير المعتبر 125
29 عدم جبر ضعف السند والدلالة بالظن غير المعتبر 129
30 كلام الشيخ في الترجيح بالظن غير المعتبر بمناط الأقربية 136
31 الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس 141
32 حرمة الاعتماد على القياس مطلقا 144
33 المقصد السابع في الأصول العملية 146
34 الاعتذار عن عدم التعرض لأصالة الطهارة 148
35 تحديد مجاري الأصول 151(ه‍)
36 المختار في ضبط مجاري الأصول 158(ه‍)
37 أصالة البراءة 161
38 الاستدلال بالكتاب 164
39 الاشكال على مناقشة المصنف في دلالة آية نفي التعذيب 169
40 توضيح المباحث المرتبطة بالآية 173(ه‍)
41 الاستدلال بالسنة: 1 - حديث الرفع 178
42 سند حديث الرفع 178
43 عدم ابتناء توثيق العلامة على أصالة العدالة 180(ه‍)
44 الأقوى اعتبار روايات أحمد بن محمد بن يحيى العطار 183(ه‍)
45 تقريب الاستدلال بحديث الرفع 184
46 كلام سيدنا الأستاذ من كون الرفع واقعيا، والنظر فيه 189
47 الاشكال على رفع المؤاخذة والجواب عنه 192
48 طرق تعميم الموصول للشبهة الموضوعية والحكمية 204
49 لا حاجة إلى تقدير المؤاخذة في سائر الفقرات 207(ش)
50 المرفوع في غير (ما لا يعلمون) الأثر المترتب على الفعل بعنوانه الأولى 210
51 اقتضاء الملاك لايجاب التحفظ والاحتياط 213
52 التعرض لمباحث تتعلق بحديث الرفع 215(ه‍)
53 1 - قابلية عموم الحديث واطلاقه للتخصيص والتقييد 215(ه‍)
54 2 - الرفع في غير (ما لا يعلمون) واقعي 215(ه‍)
55 3 - تصحيح العبادة الفاقدة لجزء أو شرط بالحديث 217(ه‍)
56 اشكالات المحقق النائيني والجواب عنها 217(ه‍)
57 4 - حكومة حديث الرفع على أدلة الاحكام الأولية 221(ه‍)
58 5 - اجزاء العبادة التي اضطر إلى ترك بعض أجزائها 225(ه‍)
59 جريان حديث الرفع في التكاليف الضمنية والاستقلالية 227(ه‍)
60 كلام شيخنا المحقق العراقي والنظر فيه 227(ه‍)
61 6 - المرفوع بالحديث هو الالزام لا الملاك 231(ه‍)
62 7 - المرفوع هو الحكم المترتب على خصوص فعل المكلف 233(ه‍)
63 8 - اختصاص الحديث بالتكاليف الالزامية 234(ه‍)
64 استطراد حول المرفوع في الطيرة والحسد والوسوسة 234(ه‍)
65 الحديث الثاني: حديث الحجب 236
66 الحديث الثالث: حديث الحل 240
67 الاشكال في الاستدلال بحديث الحل 243
68 تقريب الاستدلال برواية مسعدة 244(ه‍)
69 التوفيق بين الصدور الأمثلة المذكورة في الرواية 244(ه‍)
70 القرائن الدالة على اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية 249(ه‍)
71 ظهور البينة في شهادة العدلين لا معناها اللغوي 250(ه‍)
72 تعميم مفاد الحديث للشبهة الوجوبية 254
73 الحديث الرابع: حديث السعة 256
74 مناقشة الشيخ في دلالة الحديث وجواب المصنف عنه 261
75 الحديث الخامس - مرسلة الصدوق 265
76 اشكال المصنف على استدلال الشيخ بالمرسلة 266(ش)
77 استظهار المحقق العراقي من المرسلة 269(ه‍)
78 كلمات المحقق الأصفهاني حول المرسلة 270(ه‍)
79 توقف الاستدلال بالمرسلة على كون الورود بمعنى الوصول 283
80 الاستدلال بالاجماع على البراءة 291
81 الاستدلال بالعقل على البراءة 296
82 عدم جريان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل في الشبهة البدوية 299
83 المناقشة في كلام الشيخ من جعل وجوب الدفع حكما ظاهريا 307(ش)
84 عدم كون وجوب الدفع حكما شرعيا بأقسامه 309(ه‍)
85 وجوب الدفع حكم ارشادي ومناقشة المحقق الأصفهاني فيه 313(ه‍)
86 عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار 315
87 الاستدلال بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته على الاحتياط 320
88 أدلة المحدثين على الاحتياط - الاستدلال بالكتاب 323
89 الجواب عن الاستدلال بالكتاب 324
90 الاستدلال بأخبار الوقوف 325
91 الاستدلال بأخبار الاحتياط 331
92 الجواب عن أخبار الوقوف 333
93 الجواب عن أخبار الاحتياط 334
94 جواب الشيخ ومناقشة المصنف فيه 336
95 كلام المحقق الأصفهاني في وجوب الاحتياط نفسيا وعدم وجوبه الطريقي والنظر فيه 339
96 تقديم أخبار البراءة على أخبار الاحتياط بالأظهرية 346
97 تحقيق النسبة بين أخبار البراءة والاحتياط 350(ه‍)
98 وجود قرائن على كون الأمر بالاحتياط ارشاديا 355
99 عدم تمامية القرائن التي أقامها الشيخ على الارشادية 362
100 استكشاف الأمر المولوي بالاحتياط بالبرهان الآني 367
101 الاستدلال بالعقل على الاحتياط 372
102 التقرير الأول: العلم الاجمالي 372
103 انحلال العلم الاجمالي بالظفر بالامارات والأصول 376
104 تفصيل الكلام في الانحلال 377
105 الفرق بين الانحلال وجعل البدل 383(ه‍)
106 دعوى الانحلال الحكمي بناء على حجية الامارات على الطريقية 393
107 التقرير الثاني: أصالة الحظر 399
108 بيان نزاع الحظر والإباحة 401(ش)
109 الجواب عن الاستدلال بأصالة الحظر 403
110 الاستدلال بقاعدة قبح الاقدام على ما لم يعلم مفسدته 407
111 تنبيهات البراءة 411
112 1 - اشتراط جريان البراءة بعدم أصل موضوعي 411
113 في وجه تقدم الأصل الموضوعي على البراءة من الحكومة أو الورود 415
114 جريان أصل عدم التذكية إذا شك فيها وصور المسألة 417
115 دفع المعارضة بين أصالتي عدم التزكية وعدم الموت بما أفاده الشيخ 421
116 عدم جريان أصالة عدم التذكية مع العلم بأصل القابلية والشك في مقدارها 425
117 كلام المصنف في الشبهة الموضوعية 430
118 تقابل الميتة والمذكى 433(ه‍)
119 الموضوع للأحكام الشرعية هو عدم المذكى لا خصوص الميتة 435(ه‍)
120 مرجعية استصحاب الحرمة والطهارة بناء على كون التقابل التضاد 437(ه‍)
121 محتملات التذكية واستظهار كونها فعل المذكي 439(ه‍)
122 ما أفاده المحقق الأصفهاني من كون التذكية اعتبارا وضعيا شرعيا 443(ه‍)
123 قابلية كل حيوان للتذكية الا ما استثنى 447(ه‍)
124 صور الشبهة الحكمية 449(ه‍)
125 جريان استصحاب الحرمة في الشك في حلية الحيوان مع العلم بأصل القابلية والمناقشة في الاستصحاب 453(ه‍)
126 صور الشبهة الموضوعية 457(ه‍)
127 جريان استصحاب عدم المانع إذا شك في عروض الجلل 459(ه‍)
128 اشكالات أصالة عدم التذكية والجواب عنها 460(ه‍)
129 عدم جريان أصالة عدم التذكية مع وجود أمارة عليها 463(ه‍)
130 سوق المسلم ويده أمارتان على التذكية 465(ه‍)
131 اشتراك اليد بين المسلم والكافر 467(ه‍)
132 السوق الذي يغلب فيه الكفار على المسلمين أو يتساوون معهم 469(ه‍)
133 اعتبار قول ذي اليد في جميع الموارد مع عدم الاتهام 472(ه‍)
134 ما أفاده سيدنا الأستاذ من عدم جريان أصالة عدم التذكية في الجلود المجلوبة من بلاد الكفار 475(ه‍)
135 حلية الألبان المجلوبة من بلاد الكفر 477(ه‍)
136 2 - تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشك في الامر 478
137 المناقشة في تعبير المصنف بحسن الاحتياط شرعا 479
138 تقرير اشكال الاحتياط في العبادة 481
139 الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر بالاحتياط لما والنظر فيه 483
140 الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر إنا والنظر فيه 488
141 تقرير كلام الشيخ الأعظم في الجواب عن الاشكال 491
142 مناقشة المصنف في كلام الشيخ 493
143 مختار المصنف في دفع الاشكال 498
144 عدم امكان تصحيح الاحتياط في العبادة بأخبار من بلغ 502
145 مفاد أخبار من بلغ 508
146 ما أفاده الشيخ من كون قصد بلوغ الثواب جهة تقييدية ومناقشة المصنف فيه 512
147 توجيه فتوى المشهور باستحباب كثير من الأعمال 519
148 محتملات أخبار من بلغ 519
149 كون ظاهر الروايات الاخبار عن ترتب الثواب الموعود على العمل 522(ه‍)
150 استظهار حجية الخبر الضعيف في المستحبات ورده 523(ه‍)
151 المناقشة في استظهار المصنف استحباب نفس العمل 525(ه‍)
152 بعض الثمرات المترتبة على ما يستفاد من أخبار من بلغ 528(ه‍)
153 تنبيهات أخبار من بلغ 531(ه‍)
154 الأول: لحوق فتوى الفقيه بالخبر الضعيف وعدمه 531(ه‍)
155 الثاني: الحاق الخبر الضعيف على الكراهة بالاستحباب 532(ه‍)
156 الثالث: شمول الاخبار للخبر الموهوم الصدور 533(ه‍)
157 الرابع: في التسامح في نقل الفضائل والمصائب 534(ه‍)
158 الخامس: الفعل الذي ورد باستحبابه خبر ضعيف وبعدم استحبابه دليل معتبر 537(ه‍)
159 السادس: حمل الرواية الضعيفة الدالة على الوجوب على الاستحباب 539(ه‍)
160 3 - أنحاء تعلق النهي بالطبيعة 541
161 ما أفاده الشيخ من مرجعية البراءة في مطلق الشبهات الموضوعية 542
162 التفصيل في تعلق النهي بالطبيعة بين المعدولة والمحصلة 545
163 صور تعلق النهي بالطبيعة 551(ه‍)
164 4 - التبعيض في الاحتياط المخل بالنظام 554
165 التبعيض بحسب الاحتمال أو المحتمل 559
166 دوران الأمر بين المحذورين 561
167 الوجوه والأقوال في المسألة والإشارة إلى أدلتها 563(ش)
168 مختار المصنف 567
169 المناقشة في الاستدلال بقاعدة الحل 570
170 الاشكالات التي أوردها الاعلام على الاستدلال بها والنظر فيها 572(ه‍)
171 جريان البراءة الشرعية واشكال المحقق النائيني عليه 579(ه‍)
172 جريان الاستصحاب لنفي كل واحد من الاحتمالين 581(ه‍)
173 في كون التخيير مع تعدد الواقعة بدويا أو استمراريا 583(ه‍)
174 سلامة كلام الشيخ عن اشكال المصنف عليه في حاشية الرسائل 585(ه‍)
175 المنع عن جريان أصالة الحل لوجوب الموافقة الالتزامية ورده 590
176 قياس المقام بتعارض الخبرين والجواب عنه 592
177 عدم صحة التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام 601
178 كلام الشيخ في اختصاص الوجوه المذكورة بالوجوب والحرمة التوصليين واشكال المصنف عليه 605
179 اختصاص التخيير العقلي بما لم يكن ترجيح في أحدهما 610
180 المناط في الترجيح شدة الطلب 612
181 عدم صحة ترجيح احتمال الحرمة لأولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 614