حيث إنه مخبر بما فيه من الحسن، لا من حيث إنه شارع. فما في ثالث تنبيهات الشبهة الحكمية التحريمية من رسائل شيخنا الأعظم من الترديد في كون الامر بالاحتياط للاستحباب أو للارشاد بعد الجزم برجحانه شرعا لم يظهر له وجه.
الا أن يوجه حسنه الشرعي بما في حاشية المصنف على الرسائل في أخبار الاحتياط من قوله: (بل الأولى حملها على مطلق الرجحان إرشادا مع ما هو عليه من ملاك الاستحباب أيضا حسب ما هو مقتضى الجمع بين الاخبار).
لكنه واضح المناقشة، إذ تصوير الجامع بين الوجوب والاستحباب و هو مطلق الرجحان بمكان من الامكان، لكونهما من سنخ الطلب المولوي، وهذا بخلاف الامر بالاحتياط، فان فرض الجامع بين الارشاد والاستحباب غير متيسر، إذ الاحتياط من مراتب الإطاعة التي لا تقع موردا للطلب المولوي.
نعم لا بأس بجعله لمطلق الارشاد كما تقدم منه فيتبع في وجوبه و استحبابه المرشد إليه، الا أنه أجنبي عما ادعاه من الجمع بين الطلب الاستحبابي والارشادي وعلى هذا فلم يظهر وجه وجيه لما في المتن تبعا لشيخنا الأعظم.