من جميع الجهات الممكنة، والواحد فيما نحن فيه واحد نوعي وما بحكمه، أو واحد غير بسيط من جميع الجهات، وذلك لو جعل الغاية الاقتدار الموجود للعالم في كل مورد مورد فهو واحد نوعي أو بحكمه، وإن جعلت الاقتدار المتعلق بجميع الموارد فمن الواضح أنه من حالات النفس المتعلقة بالبدن ليس بسيطا من جميع الجهات.
وثانيا: أن مورد القاعدة هو ما كان من باب العلية والإيجاد فإنها معنى الصدور عنه المأخوذ في القاعدة، والاقتدار المذكور لا يصدر عن نفس المحمولات، ولا عن نفس الموضوعات، بل هو حاصل العلم المتعلق بالمسائل، وهو بديهي وثالثا: أن نسبة الموضوعات إلى المحمولات ربما لا تكون نسبة العلة لمعلولها كما في الهيئات الخاصة المحمولة في علم النحو، فإن حالة الرفع وحركته - مثلا - وإن كانت أمرا واقعيا إلا أنها توجد ببناء أرباب اللسان وإرادة المتكلم المراعي له، لا بتأثير الكلمة الخاصة. كما أن الطريقية والوجوب أمور اعتبارية قوامها باعتبار المعتبر ومن أفعاله، لا أنها من نفس الأمارات والأفعال.
هذه بعض من عمد الإشكالات الواردة على الاستدلال بالقاعدة.
ثم لو سلمنا لزوم الموضوع الواحد لكل علم فما أفاده من أن النسبة بينه وبين موضوعات المسائل دائما نسبة الكلي والمصداق غير سديد، فإن من العلوم علم العرفان الذي موضوعه الله تعالى وحده، وهذا الموضوع جزئي وعين لموضوع مسائله. كما أن علم الجغرافيا أيضا من العلوم وموضوعه جزئي هو شخص كرة الأرض، والظاهر أن النسبة بينه وبين موضوعات مسائله نسبة الكل إلى الأجزاء وكيف كان فالأمر سهل.
فالحاصل: أنه لا دليل على لزوم وحدة موضوع كل علم، لا علم الأصول ولا غيره، فيسقط ما يتفرع عليه.
وعن سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي - قدس سره الشريف - لزوم وحدة