تسديد الأصول - الشيخ محمد المؤمن القمي - ج ١

قمنا بطبعه ونشره بعد تصحيحه وتدقيقه مجددا والإيعاز إلى مصادر الآيات والأحاديث والأقوال المنقولة مما فات من المؤلف - دام ظله - تخريجه، سائلين الله له ولكل من ساهم في إخراج هذا السفر القيم مزيد التوفيق والتسديد، إنه حكيم مجيد.
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

(٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	7
2	الأمر الأول: موضوع علم الأصول وتعريفه	7
3	الأمر الثاني: مبحث الوضع	19
4	1 - حقيقة الوضع	19
5	2 - من هو الواضع	21
6	3 - أقسام الوضع	22
7	المعاني الحرفية	26
8	الإنشاء والإخبار	35
9	الضمائر وأسماء الإشارة	40
10	الأمر الثالث: الوضع في المجاز	43
11	الأمر الرابع: اطلاق اللفظ وإرادة اللفظ	45
12	الأمر الخامس: قيدية الإرادة لمعنى الألفاظ وعدمها	49
13	الأمر السادس: وضع المركبات	50
14	الأمر السابع: علائم الحقيقة والمجاز	51
15	الأمر الثامن: تعارض أحوال اللفظ	55
16	الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية	56
17	الأمر العاشر: الصحيح والأعم	58
18	ثمرة النزاع	63
19	أدلة القولين	65
20	حول جريان النزاع في المعاملات	66
21	ثمرة النزاع في المعاملات	71
22	أقسام دخل شيء في المأمور به	74
23	الأمر الحادي عشر: المشترك اللفظي	75
24	الأمر الثاني عشر: استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى	77
25	الأمر الثالث عشر: المشتق	80
26	1 - شمول المشتق لبعض الجوامد	81
27	2 - المشتق ما يجري على الذوات	82
28	3 - خروج الافعال والمصادر عن محل النزاع	83
29	4 - مشكلة عناوين أصحاب الحرف والصناعات	84
30	5 - المراد بالحال في موضوع البحث	85
31	6 - لا أصل في المسألة	86
32	أدلة القول بالوضع للمتلبس	88
33	أدلة القول بالوضع للأعم	90
34	تنبيهات: 1 - انكار ترتب ثمرة النزاع	94
35	2 - بساطة مفهوم المشتق	95
36	3 - الفرق بين المشتق ومبدئه	100
37	4 - مفاد اقسام القضايا	102
38	5 - مغايرة المشتقات ومبدئها	103
39	6 - اعتبار قيام المبدء بالذات	103
40	المقصد الأول: في الأوامر الفصل الأول: في ما يتعلق بمادة الأمر	105
41	الجهة الأولى: في مدلول المادة	105
42	الجهة الثانية: اعتبار العلو والاستعلاء في المادة	106
43	الجهة الثالثة: ظاهر المادة الدلالة على الوجوب	107
44	الجهة الرابعة: معنى الطلب والإرادة واتحادهما	107
45	الفصل الثاني: في ما يتعلق بهيأة الأمر	111
46	1 - معنى الهيأة	111
47	2 - هل الهيأة حقيقة في الوجوب؟	113
48	3 - الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب	117
49	4 - التعبدي والتوصلي	121
50	بعض وجوه امتناع الأخذ بإطلاق الهيأة والجواب عنها	123
51	وجوه اخر للامتناع والجواب عنها	127
52	الحق جواز اخذ القربة في متعلق الامر	131
53	حول أخذ القربة في متعلق أمرين	131
54	جواز الرجوع إلى الاطلاق اللفظي والمقامي	133
55	القول في الأصل العملي	139
56	تتميم: إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة؟	147
57	إطلاق الدليل هل يقتضي اعتبار الاختيار	155
58	إطلاق الدليل هل يقتضي أن يكون المأمور به غير محرم	160
59	5 - اطلاق الصيغة يقتضي الوجوب النفسي العيني التعييني	161
60	6 - الأمر الواقع عقيب الحظر	164
61	7 - في المرة والتكرار	164
62	تنبيهات ثلاثة	168
63	8 - الفور والتراخي	170
64	الفصل الثالث: في الإجزاء	175
65	مقتضى الأدلة اللفظية في اجزاء الاضطراري عن الاختياري	178
66	مقتضى الأصول العملية في الإجزاء	187
67	في إجزاء الأوامر الظاهرية، الأصول	193
68	إجزاء الامارات	203
69	تذنيبان:	211
70	الفصل الرابع: في مقدمة الواجب	213
71	1 - المسألة أصولية	213
72	2 - ما المراد بالوجوب في وجوب المقدمة؟	215
73	3 - ما المراد بالمقدمة؟	216
74	4 - تقسيمات للمقدمة	217
75	المقدمة الداخلية والخارجية	217
76	المقدمة العقلية والشرعية والعادية	222
77	مقدمة الوجود ومقدمة الوجوب و...	224
78	المقدمة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة	225
79	5 - تقسيمات الواجب	234
80	1 - الواجب المطلق والمشروط	234
81	2 - الواجب المعلق والمنجز	247
82	دوران الأمر بين تقييد الهيأة والمادة	257
83	3 - الواجب النفسي والغيري	263
84	تذنيبان: 1 - هل يترتب على الوجوب الغيري ثواب وعقاب	270
85	اشكالات في الطهارات الثلاث	274
86	2 - اعتبار قصد التوصل وعدمه، في امتثال المقدمة	283
87	4 - الواجب الأصلي والتبعي	286
88	6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة	288
89	ثمرة القول بوجوب الموصلة	299
90	7 - ثمرة القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة	304
91	8 - تأسيس الأصل في المسألة	306
92	هل الملازمة ثابتة؟	308
93	الكلام في مقدمة المستحب والحرام	312
94	الفصل الخامس: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟	316
95	الاقتضاء في الضد الخاص، الوجه الأول	317
96	الوجه الثاني، الاستلزام	324
97	الاقتضاء في الضد العام	327
98	ثمرة البحث	329
99	انكار الثمرة	330
100	الوجه الأول لرد الانكار	330
101	الوجه الثاني لرد الانكار	331
102	الوجه الثالث لرد الانكار	334
103	الوجه الرابع للرد الترتب	343
104	البيان الأول للترتب	344
105	البيان الثاني للترتب	345
106	البيان الثالث للترتب	346
107	البيان الرابع للترتب	358
108	تعقيب فروع رتبت على صحة الترتب	359
109	ذكر موارد لابد فيها من الترتب	361
110	الفصل السادس: أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط	364
111	الفصل السابع: هل تتعلق التكاليف بالطبائع أو الأفراد؟	367
112	الفصل الثامن: هل يبقى الجواز مع نسخ الوجوب؟	375
113	الفصل التاسع: في الواجب التخييري	378
114	الفصل العاشر: في الواجب الكفائي	385
115	الفصل الحادي عشر: في الواجب الموسع والمضيق	388
116	الفصل الثاني عشر: في الأمر بالأمر بالشيء	392
117	المقصد الثاني: في النواهي الفصل الأول: في معنى النهي	393
118	الفصل الثاني: اجتماع الأمر والنهي	396
119	مقدمات البحث	396
120	الحق جواز الاجتماع	408
121	الكلام في العبادات المكروهة	420
122	تنبيهات:	427
123	1 - حكم من توسط في أرض مغصوبة	427
124	2 - هل يتحد الصلاة في أرض الغير مع عنوان محرم؟	434
125	3 - على القول بالامتناع هل المجمع يكون من صغرى التزاحم أو التعارض؟	436
126	4 - هل يلحق تعدد الإضافات بتعدد العناوين؟	444
127	الفصل الثالث: النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا؟	446
128	مقدمات البحث	446
129	النهي في العبادات	455
130	النهي في المعاملات	458
131	المقصد الثالث: المفاهيم مقدمة في تعريف المفهوم وتحرير محل النزاع	461
132	الفصل الأول: مفهوم الشرط	464
133	تنبيهات:	466
134	1 - هل الملاك للقول بمفهوم الشرط دلالته على انحصار العلة؟	466
135	2 - المفهوم هو انتفاء السنخ	468
136	3 - لابد من موافقة المفهوم للمنطوق في جميع القيود	470
137	4 - تعدد الشرط واتحاد الجزاء وعلاج التعارض	472
138	5 - إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يجب تكرار الجزاء	476
139	6 - لو شك في تداخل الأسباب	478
140	الفصل الثاني: مفهوم الوصف	486
141	الفصل الثالث: مفهوم الغاية	489
142	الفصل الرابع: مفهوم الحصر	493
143	الفصل الخامس: مفهوم اللقب والعدد	497
144	المقصد الرابع: في العام والخاص الفصل الأول: في تعريفهما	499
145	الفصل الثاني: الجنس أو النكرة تلو النهي أو النفي	501
146	الفصل الثالث: في حجية العام في الباقي	504
147	الفصل الرابع: هل العام حجة في ما احتمل كونه من أفراد المخصص؟	506
148	تنبيهات:	511
149	1 - حجية العام إذا كان هنا أصل موضوعي	511
150	2 - لا يجوز التمسك بالعام إذا كان الشك من غير جهة التخصيص	515
151	3 و 4 - هل العام يكشف حال الفرد؟	516
152	الفصل الخامس: في الرجوع إلى العام قبل الفحص عن المخصص	517
153	الفصل السادس: في الخطابات الشفاهية	524
154	الفصل السابع: في التخصيص بالمفهوم	528
155	الفصل الثامن: الاستثناء المتعقب للجمل	529
156	الفصل التاسع: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	532
157	الفصل العاشر: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص	533
158	المقصد الخامس: في المطلق والمقيد الفصل الأول: في تعريفهما	535
159	الفصل الثاني: عدم دخول الشياع في ما وضع له المطلق	538
160	الفصل الثالث: مقدمات الحكمة	546
161	تنبيهات:	551
162	1 - هل الأصل كون المتكلم في مقام البيان؟	551
163	2 - المطلق بعد اجراء المقدمات لا يكون كالعام	551
164	3 - المطلق البدلي والشمولي	553
165	4 - المطلق الافرادي والاحوالي والأزماني	554
166	5 - يؤخذ بالاطلاق في خصوص ما كان المتكلم في مقام بيانه	555
167	6 - الاطلاق في المعاني الحرفية	555
168	7 - ان مرادية الاطلاق ليست إرادة جدية	556
169	8 - اختلاف مقدمات الاطلاق بحسب المقامات	557
170	9 - هل التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب	559
171	الفصل الرابع: الجمع بين المطلق والمقيد	561