التخييري من كون التخيير حينئذ عقليا، فلا محالة لابد وأن يكون الواجب من الأمور المشككة، ولا بأس بتصوره في العناوين الانتزاعية كما في عنوان مقدار من النقد (مبلغي پول)، ونحوه، والسر فيه أنه قد يتعلق الغرض بوجود طبيعة من غير دخالة كمية خاصة فيه، بل الطبيعة إذا تحققت في ضمن أي مقدار من الأفراد أثرت بوجودها كيف كان أثرا مطلوبا، ولذلك يؤخذ حينئذ هذه الطبيعة متعلقة للأمر لا بشرط من حيث العدد، فيؤثر ما يحصل منها في الغرض بما أنه وجود الطبيعة، لا بما أنه بهذا المقدار المخصوص، فلا يرد عليها ما في نهاية الدراية.