تصوره ما ذكرناه، " سلمه الله تعالى وأيده وأزال فراقنا عنه عاجلا ". ولا يخفى أن الصحيح من تقريب الدور هو هذا الذي ذكرناه، وهو مراد صاحب الدرر، وحينئذ فمن العجب أن سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله - جعل تقريب الدرر تقريبا آخر على ما كتبت في تقريري لبحثه الشريف، فراجع التقرير والدرر.
5 - ومنها: محذور الخلف - كما في التقريرات - ببيان أن ايجاب المقيد بقيد ليس بمنزلة الفصل يقتضي ايجاب ذات المقيد وإيجاب قيده تحصيلا للمقيد بما هو مقيد.
والجواب: أنك قد عرفت منا أنه إذا كان للمولى غرض واحد غيري مرتب على أمر مركب أو مقيد فهو كما لو كان له غرض واحد نفسي مرتب على مركب، فإنما يدعوه هذا الغرض الواحد إلى أمر غيري أو نفسي واحد متعلق بهذا المركب، وهذا الأمر الواحد ينبسط على الأجزاء، ولا حاجة ولا يأمر أحد من العقلاء بأوامر أخر متعلقة بكل جزء جزء.
وأما الجواب عنه بإنكار تقييد المقدمة بالإيصال، والتزام أن الواجب خصوص الحصة الملازمة لذي المقدمة كما في نهاية الدراية فمخدوش بأنه بناء على ما عرفت فلا داعي إلى هذا الالتزام، مضافا إلى عدم صحته في نفسه، إذ التلازم لذي المقدمة إن أخذ ظرفا لوجوب ذات المقدمة فهو معقول، إذ عليه في خصوص هذا الظرف يكون المطلوب نفس الذات، ولا طلب في خارج هذا الظرف، فلا محالة يختص الوجوب بالموصلة من غير لزوم تقييد، وبمثل هذا تصورنا كلام الكفاية في وضع المعاني الحرفية، وأما إذا كان الطلب حاصلا في غير هذا الظرف أيضا، فلو لم يكن المطلوب مقيدا - ولو بمثل وقوعه في ظرف مخصوص - لكان اللازم وجوب الأعم من الموصلة وغيرها، مضافا إلى أنه بعد ما كان الملاك قائما بالخاص فلا معنى لتعلق الأمر بالذات، إلا إذا لم يكن بدو من باب الاضطرار، ولا اضطرار، كما عرفت.
6 - ومنها: محذور التسلسل، ببيان أن المقدمة الموصلة متحصلة من الذات