أكانت موصلة أم لا.
والجواب: أن أثرها تلك الدخالة الفعلية المختصة بخصوص الموصلة كما عرفت.
وبعبارة أخرى: إن فائدتها وإن كانت ذاك الأمر الوجودي إلا أن ملاك وجوبها هو التوصل بها وبأثرها إلى ذيها.
2 - ومنها: أن لازم القول بوجوب خصوص الموصلة اختصاص الوجوب بالعلة التامة، فإنها التي يترتب عليها ذو المقدمة ومآله إلى التفصيل - كما في الكفاية والتقريرات -.
وفيه أن المراد بالموصلة مالا ينفك عن ترتب المعلول، لا ما يؤثر في وجوده.
3 - ومنها: أن لازمه عدم سقوط أمر المقدمة إلا بعد إتيان ذيها، والوجدان شاهد على خلافه.
وفيه أن الأمر متعلق بالمقيد، واتيان ذاته يوجب عدم دعوة أمره إلى إتيان الذات، وبقاء دعوته بالنسبة إلى القيد، ولا نسلم أزيد منه، ولا وجدان على خلافه، بل هو الموافق للوجدان.
4 - ومنها: أن لازمه الدور، لتوقف وجود ذي المقدمة على مقدمته، وتوقفها - بملاحظة قيد ترتب الغير - على وجود ذيها، ومعلوم أن بطلان الدور ضروري، ومقدمية الشئ لنفسه أيضا بديهي البطلان، لأنها في معنى تقدم الشئ على نفسه.
والجواب: أن ذا المقدمة وإن توقف على مقدمته، إلا أن مقدمته هي الجزء أو الشرط الواصل مرتبة انتاجه نتيجته المتوقعة، وهذه المرتبة رتبة العلة، وليست المقدمة الجزء أو الشرط المقيد بفعل الغير حتى يرد المحذور، فالجزء البالغ هذه المرتبة مقدمة، فلذلك وجب.
وأجاب عنه سيدنا الأستاذ - مد ظله - بأن المقدمة ذات الجزء مثلا، والواجب أخص منه.
وفيه ما لا يخفى، وقد دعاه - مد ظله - إلى هذه المقالة وجدانه الصحيح وعدم