للجزئيات، ولا اختصاص له بالمعنى الذي يكون الأفراد أفرادا له، بل قد ينتقل من فرد إلى فرد آخر ولو كان من نوع آخر فضلا عن الانتقال من الفرد أيضا إلى نوعه.
ولا فرق في هذا الذي قلناه بين أقسام الكليات والمعاني العامة، حتى ما كان منها من الكليات المنتزعة عن الأشخاص والمصاديق الخارجية بما أنها مصداق للكلي، كعنوان الشخص والمصداق والفرد، وذلك أن هذه العناوين أيضا لا تحكي ولا توجب إلا تصور الحيثية الجامعة بين المصاديق والأفراد، أعني عنوان الشخص والمصداق، ولا يتصور معها الخصوصية التي هي الموجبة لصدق الشخص والمصداق، ولذلك فلا ريب في أن وضع ألفاظ نفس هذه العناوين من قبيل الوضع العام والموضوع له العام.
كما أن أخذ عنوان العام في صورة قضية محصورة كلية وإن أوجب تصور أفراده إلا أنه أيضا نحو انتقال من العام والكلي إلى مصاديقه أولا، ولا يوجب أزيد من تصور كل فرد بما أنه معنون هذا العام ثانيا، فلا ينتقل النفس به - مثلا - إلا إلى مصاديق العالم بما أنه عالم، فقد تصورت العلماء بما أنهم علماء، فتصورت المصاديق الذاتية للكلي من دون التفات إلى الخصوصيات المحتفة بها.
فمما ذكرنا تعرف ضعف تصحيح هذا القسم بأنه من الكليات المنتزعة عن الخصوصيات " كما في المحاضرات " (1) أو بأنه من قبيل المحصورات كما في " نهاية الدراية " (2)، فراجع.
والتحقيق أن يقال: تارة يلحظ الكلي من دون لحاظ حيثية الأفراد أصلا، كأن يقال: العالم واجب الإكرام، وعليه مدار الأخذ بالإطلاق.
وتارة تلاحظ الأفراد الذاتية لمجرد تسرية الحكم - مثلا - إلى جميع أفراد الكلي، ولبيان أن الحكم لا يختص بفرد دون فرد، كأن يقال: كل نار حارة، وكل