ماء سيال، إلى غير ذلك، وعليه مبنى غالب العمومات.
وثالثة تلاحظ الأفراد بعنوان العام ويشار به إلى خصوصياتها الفردية، كما يقال: كل فاكهة أو كل نبات فله خاصة طبية فإنه لا ريب في أن المراد حمل الخاصة الطبية على الخصوصيات المقومة للنباتات المختلفة، ولا يراد جزما أن كل نبات بما أنه نبات فله هذه الخاصة على عكس المراد في قولنا: " كل نار حارة " حيث لم يكن المراد هناك سوى تعميم حكم الحرارة إلى جميع أفراد النار.
وبالجملة: فقد يشار بالعنوان المشترك إلى خصوصيات الأفراد، ولا محالة ينتقل النفس إلى واقع الخصوصيات المميزة ولو إجمالا، وإن لم تحصها، أو لم تقدر على إحصائها تفصيلا، وعليه فملاحظة المعنى العام والإشارة معها إلى الخصوصيات المكتنفة به خارجا بمكان من الإمكان إلا أنه لا ينبغي الريب في أنها أيضا نحو من الانتقال إلى أزيد مما يحكيه عنوان العام.
فلو أريد من الوضع العام والموضوع له الخاص هذا المعنى لما كان في إمكانه كلام، إلا أنه أشبه بمجرد الاصطلاح، وإلا فالوضع فيه خاص أيضا كالموضوع له، غاية الأمر أن المعنى الخاص الملحوظ إنما لوحظ إجمالا لا بالتفصيل.
وبعد ذلك نقول: إن القسم الرابع - أعني الوضع الخاص والموضوع له العام - أيضا يرد مورد سابقه ويصدر مصدره، فإن أريد معناه بدقة فهو غير ممكن، وإن أريد منه معنى لا يخلو من الانتقال فهو أيضا بمكان من الإمكان، كما إذا شاهد شبحا جزئيا من بعيد ولم يظهر له أنه من أي الأنواع، فأشار إليه ووضع اللفظ للنوع الذي هذا الشبح فرده.
هذا كله في بيان أن أي الأقسام المتصورة للوضع ممكن.
وأما الأقسام المتحققة منها:
فلا ريب في وقوع الوضع والموضوع له العامين، كما في أسماء الأجناس والكليات ولا في وقوع الوضع والموضوع له الخاصين، كما في أسماء الأعلام