الشخصية، فإنه لا ريب في أن من يسمي ولده فإنما يجعل الاسم لهذا الشخص الجزئي الخارجي الخاص.
والإيراد عليه - كما عن سيدنا الأستاذ الإمام الراحل (قدس سره) بأنه لو كان الأمر كذلك " لزم أن يكون قولنا: " زيد موجود " قضية ضرورية من قبيل حمل الشئ على نفسه، ولزم مجازية قولنا: زيد معدوم، أو زيد إما موجود وإما معدوم، لاحتياجها إلى عناية التجريد، مع أنا لا نجد الفرق بينها وبين قولنا: زيد قاعد أو قائم "، ولذلك فاختار أنها موضوعة لماهية لا تنطبق إلا على فرد واحد، لا للماهية المنطبقة على الكثيرين، ولا للفرد المشخص. (1) " انتهى " مندفع: بأن الوجدان العرفي القطعي يشهد بأن من يسمي ولده فإنما يجعل الاسم للمولود الشخصي الخاص، كما أن الأمر كذلك قطعا في الطبائع الكلية، فالمسمى بالحنطة أو الشعير - مثلا - عند العرف ليس إلا ذاك الجسم الخارجي الذي يترتب عليه الآثار المنتظرة.
وبعبارة أخرى: ما كان بالحمل الشائع حنطة أو شعيرا، سواء كان كلية الطبيعي متحد الماهية مع المصاديق في التدقيقات الفلسفية أم لا فإن الحنطة ليست إلا ما يسد الجوع، وله خواصها الاخر، وهو ليس إلا المصاديق الخارجية، وما هو حنطة بالحمل الشائع، إلا أن تصوره لا يلازم التصديق بوجوده، لكي يكون حمل الوجود عليه من البديهيات ومن قبيل حمل الشئ على نفسه، وحمل العدم عليه من قبيل الاعتراف باجتماع النقيضين، ومن باب الجمع بين المتناقضين حتى يحتاج صحته إلى عناية التجريد.
وذلك أن قوام التصور إنما هو بوجود ذهني للمتصور، إلا أن هذا الوجود الذهني ليس هو نفس الشئ، وانما هو آلة لتوجه النفس إلى ذلك الشئ، فتتوجه النفس به إلى ذلك الشئ، وتجعله موضوعا لما تريد من أحكامه. ومعنى كونه موضوعا للأحكام أن ما يبرزه الحاكم من الأحكام فجميعها متوجهة إليه، فيحكم