تضيقا له لا محالة.
وهذا كما أن تأثير علة الوجود إنما هو في نفس الوجود وإن تضيق من ناحية تأثيرها، ومن المحال تأثير العلة في المتقيد بحيثية صدوره عن قبل هذا التأثير.
فملاك القدرة على الطبيعة نفسها إمكان تعلق الإرادة بها، وإمكانه بمكان من الوضوح، فالمكلف قادر على إيجاد الطبيعة، ويتوجه إرادته إليها، فيمكن وقوعها عنه متصفة بالحسن الفاعلي.
فإذا تعلق غرض المولى وقامت المصلحة بالطبيعة نفسها، وكانت تمام الموضوع القائم به الغرض والمصلحة فلا محالة يجعل أمره متعلقا بنفس الطبيعة، ويتوجه إرادة المكلف في مقام الإطاعة إليها نفسها، ولا معنى لتعلق أمر المولى أو إرادة العبد بالمقيد بالصدور عن إرادة، إذ أمره كإرادة العبد من علل وجود المطلوب ووسائل تحقيقه لا يتعلقان إلا بنفس ما يقوم به الغرض.
فالأمر بايجاد الطبيعة في خصوص حال عدم الاختيار أو بإيجاد الطبيعة المقيدة بهذه الحال وإن كان محالا لعدم القدرة على الامتثال إلا أنه لا يوجب استحالة تعلقه بإيجاد نفس الطبيعة غير مقيدة في حال الاختيار.
وكأن توهم لزوم التقييد ناش من حسبان أن متعلق الأمر في كل مورد هو الخصوصيات اللازمة للاختيار والغفلة عن أن ملازمة الأمر أو الاختيار لخصوصية لا تقتضي دخالتها ودخولها في متعلق الأمر والإرادة بعد فرض عدم دخالتها في حصول الغرض.
بل التحقيق: أنه لو سلم (1) استحالة تعلق الأمر بالطبيعة في حال عدم الإرادة والاختيار فإنما تسلم إذا اختص تعلق الأمر بهذه الحالة، كما إذا لم يحصل له حالة اختيار في شئ من أزمنة تعلق التكليف. وأما إذا كان الواجب موسعا فحيث إن المطلوب صرف وجود الطبيعة والأمر والوجوب واحد كنفس المطلوب فتعلق هذا الأمر حيث لا يقتضي الإتيان به في خصوص زمان تعلقه فعدم حصول القدرة