الاستصحاب - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني

من مذهبه (1)، فبناء عليه لا يرجع كلام الشيخ إلى كلام المحقق فإن المحقق ذهب:
إما إلى إنكار الاستصحاب مطلقا إن كان مراده من دليل الحكم هو إطلاق الأدلة أو عمومها، ومن الشك في الرافعية هو الشك في التقييد أو التخصيص.
أو كان مراده من المقتضي والرافع هو قاعدة المقتضي والمانع كما حمل الشيخ كلامه عليه أولا (2).
أو إجراء الاستصحاب فيما إذا كان المقتضي - أي السبب الشرعي - قد اقتضى المسبب مطلقا، كعقد النكاح الذي اقتضى الحلية مطلقا، وشك في ألفاظ أنها رافعة له أم لا، فيستصحب حكم المقتضي إلى أن يعلم الرافع، ولا يرجع شئ مما ذكر إلى ظاهر كلام الشيخ وما هو المعروف من مذهبه.
فما أفاده بعض أعاظم العصر رحمه الله (3): من أن التأمل في كلام المحقق والشيخ يعطي أن مرادهما من المقتضي هو مقدار استعداد المستصحب (4) ناش من عدم التأمل في كلام المحقق، فراجع كلامه المنقول من " المعارج " اللهم إلا أن يكون مراده من

١ - رسائل الشيخ الأنصاري: ٣٣٦ سطر ١٠.
٢ - نفس المصدر: ٣٢٩ سطر ٦ و ٧.
٣ - بعض أعاظم العصر المقصود منه هو: الإمام الفقيه الشيخ محمد حسين ابن الشيخ عبد الرحيم النائيني النجفي، ولد في سنة ١٢٧٧ ه‍ في بلدة نائين من نواحي مدينة يزد، قرأ على الشيخ محمد باقر ابن الشيخ محمد تقي الأصفهاني والميرزا محمد حسن النجفي، والميرزا أبي المعالي، والسيد إسماعيل الصدر، والإمام الشيخ محمد حسن الشيرازي، وأما تلاميذه فكثيرون نذكر منهم: المغفور له آية الله العظمى السيد الخوئي، والفقيه الكبير الشيخ موسى الخوانساري، والمحقق الفقيه الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، والسيد جمال الدين الگلپايگاني، والفقيه الكبير الشيخ حسين الحلي وغيرهم. توفي بالنجف الأشرف ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٣٥٥ ه‍، وترك مؤلفات جمة منها: تقريرات عنه في الأصول، ورسالة في نفي الضرر، وتنبيه الأمة، ورسالة في أحكام الخلل في الصلاة وغيرها. انظر أعيان الشيعة ٦: ٥٤، معارف الرجال 1: 284 / 140، نقباء البشر 2: 593 / 1021.
4 - انظر فوائد الأصول 4: 325.

(١٩)