ونسب هذا التفصيل إلى مشهور المتأخرين (1).
ولقد تصدى لرده جمع من المحققين كالشيخ الأعظم (2)، وصاحب " مصباح الفقيه (3)، وبعض أعاظم العصر (4) بما لا داعي لنقل كلامهم.
تحقيق الحال في المقام والتحقيق عندي: هو قول المحقق في مجهولي التأريخ، والتفصيل في معلومه بأنه إن كان معلوم التأريخ هو ضد الحالة السابقة فكالمحقق، وإلا فكالمشهور، وإن انطبق المسلكان نتيجة أحيانا.
أما في مجهولي التأريخ: فلأن الحدث أمر واحد له أسباب كثيرة، وتكون سببية الأسباب الكثيرة للشئ الواحد سببية اقتضائية، بمعنى أن كل سبب يتقدم في الوجود الخارجي يصير سببا فعليا مؤثرا في حصول المسبب، وإذا وجدت سائر الأسباب بعده لم تتصف بالسببية الفعلية، ضرورة أن الحدث إذا وجد بالنوم لا يكون نوم آخر بعده أو بول أو غيرهما موجبا لحدوثه، ولا يكون شئ منهما سببا فعليا، بل سببيتها الفعلية موقوفة على حدوثها لدى كون المكلف متطهرا لم تسبقه سائر الموجبات، فإذا كان المكلف متيقنا بكونه محدثا في أول النهار، فعلم بحدوث طهارة وحدث أثناء النهار، وشك في المتقدم والمتأخر يكون استصحاب الطهارة المتيقنة مما لا إشكال فيه.
ولا يجري استصحاب الحدث، لعدم تيقن الحالة السابقة، لا تفصيلا ولا إجمالا، فإن الحدث المعلوم بالتفصيل الذي كان متحققا أول النهار قد زال يقينا، وليس له علم