الأمر الأول في أصالة الصحة ودليل اعتبارها قد استدل على اعتبار القاعدة بأمور من الكتاب (1) والسنة (2) والإجماع (3) والعقل (4) مما يمكن الخدشة في جلها لولا كلها، والدليل عليها هو بناء العقلاء والسيرة العقلائية القطعية من غير اختصاصها بطائفة خاصة كالمسلمين، ولا اختصاص جريانها بفعل المسلم، وليس للمسلمين في ذلك طريقة خاصة تكشف عن كون أصالة الصحة ثابتة من قبل شارع الاسلام.
بل الضرورة قائمة بأنها كانت ثابتة قبل الاسلام من لدن صيرورة الانسان متمدنا مجتمعا على قوانين إلهية أو عرفية، وصارت أنواع المعاملات رائجة بينهم، والإسلام بدأ في زمان كانت تلك القاعدة كقاعدة اليد وكالعمل بخبر الثقة معمولا بها بين الناس، منتحليهم بالديانات وغيرهم، والمسلمون كانوا يعملون بها كسائر طبقات الناس، من غير انتظار ورود شئ من الشرع.