الثاني: أن يكون باعتبار المتيقن.
الثالث: أن يكون باعتبار الجري العملي على طبقه.
الرابع: أن يكون باعتبار نفس اليقين والشك من حيث ذاتيهما.
وفي غير الاحتمال الأخير يكون عدم نقض اليقين بالشك باعتبار غير ذاتيهما، وقد عرفت أن الظاهر نفسيتهما في ذلك (1) تأمل.
تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه ثم إنه قد أيد القول باختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع بأن أدلة الاستصحاب إنما وردت على طبق ارتكاز العقلاء وبنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة، ولا إشكال في اختصاص بنائهم على العمل على طبقها في الشك في الرافع دون المقتضي (2).
فهاهنا مقامات من البحث:
أحدها: في أصل بناء العقلاء.
وثانيها: في وجه بنائهم.
وثالثها: في أن وجه بنائهم هل هو مطابق لوجه التعبد بالاستصحاب في الأخبار أم لا؟
أما أصل بنائهم في الجملة فمما لا إشكال فيه.
وأما كون بنائهم على العمل من حيث نفس اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها، أو من حيث إن نفس الكون السابق موجب للحكم بالبقاء عملا فممنوع، فإن