آخر (1)، لكن البحث في شباهتها بهما وعن وجهها مما لا يرجع إلى محصل.
أقسام الوضعيات إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أن الأحكام الوضعية عبارة عن كافة المقررات الشرعية ما عدا الأحكام التكليفية، حتى أن الإباحة الواقعية لو كان لها جعل تكون من الوضعيات والأحكام الوضعية، بعد اشتراكها كلها في إمكان جعلها استقلالا، وليس حكم وضعي إلا ويمكن أن يتطرق إليه الجعل الاستقلالي.
[فمنها ما يكون مجعولا بالتبع، وهو] على أنحاء:
منها: ما يكون مجعولا بتبع التكليف، بمعنى انتزاعه منه، كالجزئية للمكلف به غالبا، والشرطية والمانعية له.
ومنها: ما يكون مجعولا بتبع اشتراط التكليف به، أي ينتزع من اشتراطه به، كقوله تعالى: * (لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * (2) فإن الاستطاعة لم تكن قبل هذا الجعل شرطا للتكليف، وبعد تقييد التكليف بها انتزع منه الشرطية، ويمكن أن يكون دلوك الشمس من هذا القبيل، كما يمكن أن يكون من قيود المكلف به كما هو الأظهر، فإن الصلاة كما أنها مشروطة بالستر، مشروطة بوقوعها من دلوك الشمس إلى غسق الليل.
ومنها: ما يكون مجعولا أصالة وهو على أنحاء:
منها: ما يكون متعلق الجعل ابتداء من غير تخلل واسطة تكوينية أو تشريعية، كالخلافة والنبوة والإمامة والقضاوة، والسببية والشرطية والمانعية والقاطعية أحيانا، ومن