الجهة الثانية الدليل على اعتبارها لا إشكال ولا كلام في اعتبار اليد في الجملة واقتضائها الملكية، ويدل عليه بناء العقلاء وسيرتهم في جميع الأعصار والأمصار، بل هو من الضروريات، لا يشك فيه عاقل، ولا يكون في طريقتهم وسيرتهم ما هو أوضح منه، لو لم نقل بأنه ليس فيهما ما هو بتلك المثابة من الوضوح.
كما أنه لا ينبغي الإشكال في أنها لدى العقلاء أمارة على الملكية، وكاشفة عنها، لا أصل عملي يعمل العقلاء على طبقة، حفظا للنظام ورغد العيش، ومبنى أماريتها هل هي الغلبة، أو الظن النوعي أو غير ذلك؟ احتمالات، فمن رجع إلى ارتكازات العرف وبناء العقلاء لا يشك في ذلك.
ويدل على اعتبارها بل أماريتها مضافا إلى ذلك أخبار كثيرة في أبواب متفرقة، نذكر ما عثرنا عليه فعلا، وفيها الكفاية، ولعل المتتبع يعثر على أكثر منها، وهي طوائف:
منها: ما تدل على اعتبارها وأماريتها.
ومنها: ما تدل على اعتبارها من غير دلالة على الأصلية أو الأمارية.
ومنها: ما توهم الأصلية.
فمن الأولى: رواية يونس بن يعقوب (1)، ذكرها صاحب الوسائل في ميراث