فيها (1) فأنكر شيخنا العلامة رحمه الله اعتبار الشك في البقاء قائلا: إن الميزان فيه هو مفاد الأخبار، والمعتبر فيها هو صدق نقض اليقين بالشك وهو صادق في التدريجيات وغيرها، ضرورة أنها ما لم تنقطع وجود واحد حقيقي وإن كان متصرما، فلو شك في تحقق الحركة أو الزمان بعد العلم بتحققهما فقد شك في تحقق عين ما كان متحققا سابقا، فلا يحتاج في التمسك بالأخبار إلى المسامحة العرفية.
نعم: لو كان المعتبر في الاستصحاب الشك في البقاء أمكن أن يقال: مثل الزمان والزمانيات المتصرمة خارج عن العنوان المذكور، لعدم تصور البقاء لها إلا بالمسامحة العرفية، لكن ليس هذا العنوان في الأدلة (2)، انتهى.
ويظهر ذلك من الشيخ الأنصاري أيضا حيث تفصى عن الإشكال بأحد وجهين:
أولهما: أن التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بلحاظ صدقه في الزمانيات وإن لم يصدق في نفس الزمان (3).
وثانيهما: أن البقاء أعم من الحقيقي كما في الزمانيات، والمسامحي كما في الزمان، وإلا فالعبرة بالشك في وجوده العلم بتحققه قبل زمان الشك، وإن كان تحققه بنفس تحقق زمان الشك (4).
تحقيق المقام هذا والتحقيق: أن الشك في البقاء معتبر في الاستصحاب ومستفاد من الأدلة، ومع ذلك لا إشكال في جريانه في الزمان والزمانيات المتصرمة.