الأمر الثاني أن أخبار الباب هل تختص بالاستصحاب أو تعم غيره؟
مما يعتبر في جريان الاستصحاب هو أن يكون اليقين بالقضية المستصحبة فعليا، بأن يكون حال إجراء الأصل متيقنا لوجود المستصحب في السابق، حتى يكون شكه في البقاء، وهذا مما لا إشكال فيه ولا كلام.
إنما الإشكال في أن الأخبار الواردة في الباب هل يكون مفادها مختصا بالاستصحاب أو يعم قاعدة اليقين، أو يعم مع ذلك أمرا ثالثا، وهو ترتيب آثار البقاء مع الشك في الحدوث بمجرد تعلق اليقين بحدوثه وزواله؟
وبعبارة أخرى: أن الكبرى الكلية الواردة في الأخبار كما تشمل عدم نقض اليقين المتحقق فعلا المتعلق بالأمر السابق مع الشك في بقائه - وهو المعبر عنه بالاستصحاب - تشمل قاعدة اليقين، وهي ما إذا تعلق اليقين بأمر في زمان، ثم زال اليقين، وشك في كونه في ذلك الزمان متحققا أو لا، فتترتب عليه آثار المتيقن في ذلك الزمان، وتشمل أيضا أمرا ثالثا، وهو ما إذا تعلق اليقين بأمر سابق، وشك في بقائه مع زوال اليقين، فيحكم بترتب آثار البقاء مع سراية الشك إلى اليقين.
والكلام يقع في مقامين:
أحدهما: في إمكان الجمع بين القاعدتين أو القواعد الثلاث في مثل قوله (لا ينقض اليقين بالشك) أو قوله: (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه) (1).
وثانيهما: في أن الظاهر من أخبار الباب ماذا؟