ولا لليقين، وإنما المانع فصل يقين متعلق بضد ما يتعلق به اليقين الأول، أو احتمال فصله، وهذا الاحتمال وإن كان بعيدا عن مساق كلامه، لكن ذكرناه تتميما للفائدة.
وإن أراد من عدم الاتصال بينهما ما هو ظاهر كلامه، من أن العلم الاجمالي بحدوثه مقدما أو مؤخرا موجب لعدم إحراز الاتصال، لاحتمال انفصال زمان الشك عن اليقين بحدوث ما يستصحب عدمه.
فيرد عليه: أن احتمال انفصال ذات المعلوم بالإجمال بين زمان اليقين والشك مما لا يضر بالاستصحاب، لأن ذلك محقق لنفس الشك، واحتمال انفصال العلم بالحدوث بينهما مقطوع البطلان، لأن ذلك مساوق لاحتمال كون المشكوك فيه متيقنا، وكون الشك يقينا، وكون المعلوم بالإجمال معلوما تفصيليا، وكل ذلك ضروري البطلان.
ولعل منشأ هذا الاشتباه شدة اتصال اليقين بالمتيقن، فيكون احتمال انفصال المتيقن بين زمان اليقين والشك موجبا لزعم احتمال انفصال اليقين، مع أن الأول غير مضر، والثاني غير واقع، بل غير معقول.
فتحصل مما ذكر: أن جريان الأصل في مجهولي التأريخ مما لا مانع منه.
تقرير إشكال شيخنا العلامة في مجهولي التأريخ وجوابه إن قلت: إن الاستصحاب في مجهولي التأريخ غير جار، لا لعدم إحراز الاتصال، بل لعدم إحراز كونه من نقض اليقين بالشك، واحتمال كونه من نقض اليقين باليقين.
وبعبارة أخرى: ان جريانه فيهما من التمسك بعموم دليل الاستصحاب في الشبهة المصداقية.
بيانه: أنه لو فرض اليقين بعدم الكرية والملاقاة في أول النهار، وعلمنا بتحقق