عدم الملاقاة إلى زمان العلم به، فتدبر جيدا، هذا حال مجهولي التأريخ.
وأما لو كان تأريخ أحدهما معلوما، فاستصحاب مجهول التأريخ منهما جار، واختار المحقق الخراساني الجريان فيه قائلا: إن زمان اليقين فيه متصل بالشك (1).
وفيه: أنه لو كان المراد من عدم الاتصال في مجهولي التأريخ أحد الوجهين الأولين فلا فرق بين مجهولي التأريخ وبين ما نحن فيه، لأن المانع لو كان العلم الاجمالي أو كون الزمان الأول من الزمانين غير ظرف الشك يكون ما نحن فيه أيضا كذلك.
نعم: بناء على كون مراده من عدم الاتصال هو الذي أفاده شيخنا العلامة كان بينهما فرق، فإن استصحاب عدم مجهول التأريخ إلى زمان وجود معلوم التأريخ ليس إلا عدم نقض اليقين بالشك، ولا تأتي فيه الشبهة التي عرفتها وعرفت دفعها.
فتحصل من جميع ما تقدم: أن الاستصحاب في مجهول التأريخ مطلقا لا إشكال فيه، وأما في معلوم التأريخ فلا يجري إلا على بعض الوجوه المتقدمة.
تكميل فروض ترتب الأثر على وجود الحادثين ربما يكون الأثر مترتبا على وجود الحادثين في زمان الشك، ويشك في المتقدم منهما، كما لو تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم، أو تيقن إصابة النجس لثوبه وغسله، وشك في المتقدم.
فحينئذ: تارة يكون كل منهما مجهول التأريخ، وتارة يكون أحدهما معلوم التأريخ، وعلى التقديرين، تارة تكون الحالة السابقة على عروض الحالتين معلومة، وأخرى تكون