القسم الأول من استصحاب الكلي أما الأول: فلا إشكال في جريان استصحاب الكلي والفرد فيه وترتيب آثار كل منهما عليه، كما أنه لا إشكال في أن جريان استصحاب الكلي لا يغني عن استصحاب الفرد، لأن بقاء الكلي يستلزم عقلا كونه في ضمن هذا الفرد، لانحصاره به فرضا.
وهل يغني استصحاب الفرد عن الكلي (1) أم لا (2) أو يفصل بين ما إذا كان الكلي بنحو صرف الوجود، وبين ما إذا كان بنحو الوجود الساري، لأن الكلي اعتبر في النحو الثاني متحدا مع الأفراد، فجريانه في الفرد يغني عنه، لأنه متحد معه، لا مستلزم إياه (3)!!
والتحقيق: عدم إغنائه عنه مطلقا، لأن حيثية الكلي غير حيثية الخصوصيات الفردية في عالم الاعتبار ومقام تعلق الأحكام بالموضوعات، فاعتبار إيجاب إكرام كل انسان غير اعتبار إيجاب إكرام زيد وعمرو، فإن الحكم قد تعلق في الأول بحيثية إنسانية كل فرد، وهي غير الخصوصيات الفردية عرفا، فاسراء الحكم من أحد المتحدين في الوجود والمختلفين في الحيثية بالاستصحاب لا يمكن إلا بالأصل المثبت.
القسم الثاني من استصحاب الكلي وأما الثاني: فالأقوى جريان استصحاب الكلي فيه أيضا، لأن المعتبر فيه هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها عرفا، وهو حاصل، لأنه مع العلم بوجود فرد من