وبالجملة: لا يتعلق اليقين والشك إلا بمفاد القضايا والأمور التصديقية.
فحينئذ: لا بد في الاستصحاب من قضية متعلقة لليقين والشك، ولا بد وأن يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين، فلا بد من وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها موضوعا ومحمولا، فإذا تعلق اليقين بوجود زيد تكون القضية المتيقنة " زيد موجود " فإذا شك في أن زيدا موجود في الزمان اللاحق تستصحب نفس القضية المتيقنة، لوحدة الموضوع والمحمول، وإذا تعلق اليقين بقيامه يمكن أن يكون الموضوع للأثر هو كون زيد قائما، فتكون القضية المتيقنة " كونه قائما " بنحو الهلية المركبة، فإذا شك فيها تستصحب، لوحدة الموضوع والمحمول، ويمكن أن يكون الموضوع للأثر كون قيامه موجودا على نعت الكون المحمولي، فتكون القضية المتيقنة " ان قيامه كان موجودا " فإذا شك فيها تستصحب.
الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع فتلخص مما ذكرنا: أن المستصحب هو نفس القضية لا موضوعها أو محمولها، واتضح النظر في ظاهر كلام الشيخ الأعظم (قدس سره):
أما أولا: فلأن ما أفاده من أن المستصحب هو عارض الموضوع والموضوع معروضه، ولا بد من إحراز بقائه (1)، فيه مسامحة ظاهرة، لأن المستصحب هو متعلق اليقين، وليس ذلك إلا مفاد القضية، لا محمولها الذي هو عارض، فإذا تعلق اليقين ب‍ " أن زيدا قائم " ليس المستصحب قيام زيد، لأن قيام زيد في تلك القضية ليس