إشكال المحقق الخراساني في مجهولي التأريخ وجوابه وما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله في بيان عدم اتصال زمان الشك باليقين:
من فرض زمانين بعد زمان العلم بعدم حدوثهما، أحدهما زمان حدوث واحد منهما، والثاني زمان حدوث الآخر، والشك في الآن الأول منهما وإن كان شكا في وجود كل منهما بالإضافة إلى أجزاء الزمان، ولكن لا يكون شكا فيه بالإضافة إلى الآخر إلا في الآن الثاني، لأن الشك في المتقدم والمتأخر منهما لا يمكن إلا بعد العلم بوجودهما، فزمان الثالث زمان الشك في المتقدم والمتأخر، أو الشك في وجود أحدهما بالإضافة إلى زمان وجود الآخر، وهو ظرف العلم الاجمالي بوجود كل منهما إما في الزمان المتقدم، أو في الزمان المتأخر، ولما شك في أن أيهما مقدم وأيهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك باليقين (1)، انتهى ملخصا.
فيه: أنه إن أراد بعدم الاتصال أن الزمان الثاني لا يكون ظرفا للشك ولا لليقين، بل الزمان الأول ظرف لليقين بعدمهما، وزمان الثاني ظرف للشك في وجود كل منهما بالنسبة إلى أجزاء الزمان، لا بالنسبة إلى الآخر الذي هو مضايفه، فلا يكون ظرفا للشك بالنسبة إليه كذلك إلا الزمان الثالث، فانفصل الزمان الثالث عن الأول بزمان لا يكون ظرفا للشك ولا لليقين، فلا يكون زمان اليقين متصلا بزمان الشك.
فيرد عليه: - مضافا إلى أن المفروض في هذا القسم عدم أخذ الإضافة إلى الآخر قيدا له، فيكون الزمان الثاني ظرفا للشك أيضا، وإن كان الأثر لا يترتب إلا على عدمه في زمان وجود الآخر، لا على عدمه في الزمان الثاني - أنه لا دليل على اعتبار هذا النحو من الاتصال، فلا مانع من فصل زمان اليقين عن زمان الشك بزمان لا يكون ظرفا للشك