أفاده رحمه الله (1).
ولا يخفى: أنه على جميع هذه الاحتمالات لا بد من ارتكاب خلاف ظاهر، وهو تفكيك الجمل المشتملة على الشك واليقين، بأن يراد في جملة من اليقين والشك نفسهما، وفي جملة يراد من اليقين اليقين بالركعات المحرزة، أو عدم الركعة الرابعة، وفي جملة يراد بالشك المشكوك فيها، أي الركعة المضافة، وفي الأخرى الركعة المشكوك في إتيانها، كما يظهر بالتأمل في الجمل والاحتمالات.
بيان أظهر الاحتمالات في الرواية وهاهنا احتمال آخر، لعله الأظهر منها، مع كونه سليما عن هذا التفكيك المخالف للظاهر: وهو أن يراد من اليقين والشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات والأفراد كما هو ظاهرهما، ولا ينافي ذلك اختلاف حكمهما باختلاف الموارد.
فيقال: إن طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، ولعدم نقضها به فيما نحن فيه مصداقان:
الأول: عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة، وعدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الزائدة.
والثاني: عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها، وكلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك.
وعدم إدخال حقيقة الشك في اليقين، وعدم خلط أحدهما بالآخر، له أيضا