الاستصحاب - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني

الملاك، واستمراره عن استمراره، وكذا الاقتضاء في باب الأسباب والمسببات إنما يستكشف من الأدلة الشرعية، فكما أن إحراز المقتضي للبقاء ومقدار استعداد المستصحب في الأحكام يحتاج إلى الدليل، كذلك إحرازه بالمعنيين الآخرين.
فتحصل مما ذكرنا: أن المقتضي بأي معنى كان لا يوجب سد باب الاستصحاب - لو قيل بعدم جريانه - إلا في الشك في الرافع، كما اتضح أن المقتضي في كلام المحقق غير ما هو المعروف من مذهب الشيخ.
في ذكر أخبار الاستصحاب إذا عرفت ما ذكرنا: فالذي اعتمد عليه الشيخ في التفصيل المذكور هو دعوى ظهور أخبار الباب فيه (1) فلا بد من ذكرها، وتذييل كل منها بما يناسبه، وما يمكن أن يكون مستندا له:
فمنها: ما عن محمد بن الحسن (2) بإسناده عن الحسين بن

1 - رسائل الشيخ الأنصاري: 336 سطر 8 و 361 سطر 1 و 2.
2 - هو الإمام الكبير والفقيه الشهير الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة على الإطلاق، كان إماما في التفسير والأصول والرجال والحديث، من أعيان الأئمة وأعلامها، الذي له المكانة السامية الراسية عند الأمة، والمنزلة الكبرى في الرئاسة والسؤدد، صاحب التصانيف المفيدة الممتعة التي لا تزال في طليعة المراجع الإسلامية، ومناقبه كثيرة، وفضائله مشهورة، وبركاته معروفة، كان مولده سنة 385 ه‍ في طوس، وتفقه على علم الشيعة الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد، وعلم الهدى الإمام السيد أبي القاسم علي بن الحسين المرتضى، والشيخ أبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزاز، والشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن الغضائري وخلائق، وتخرج به جماعة منهم: الفقيه آدم بن يونس النسفي، والشيخ محمد بن علي الكراجكي، والشيخ محمد بن أبي القاسم الطبري، والشيخ الفقيه سعد الدين بن البراج، والشيخ الفقيه سليمان بن الحسن الصهرشتي وآخرون، توفي في الثاني والعشرين من المحرم سنة 460 ه‍. انظر تنقيح المقال 3: 104 / 10563، سفينة البحار 2: 97، الأعلام للزركلي 6: 84.

(٢١)