2 - إن فرض الاجتهاد العيني على جميع المكلفين لا يمكن ان يصدر من الشارع المقدس لما يلزم منه من اختلال النظام وشل الحركة الاجتماعية، وما رأيك في أمة تنصرف جميعا إلى التماس الاجتهاد وإعماله في جميع مجالات حياتها، هل يمكن أن تستقيم أمور دنياها بحال من الأحوال، ولا أقل من لزوم العسر والحرج المتناهيين، والدين أيسر واسمح من أن يكلف الأمة بمثل هذه التكاليف: (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
3 - منافاته لجميع الأدلة القادمة على جواز التقليد، وهي أقوى منه وأصرح.
وما أدري ما يصنع الناس - على رأي هؤلاء الاعلام قبل بلوغهم مراتب الاجتهاد، أيلزمون بالتقليد، وهو محظور عليهم - كما هو الفرض - أو يعملون بالاحتياط؟! وربما كانوا لا يعرفون موارده أو لا يرون جوازه أو لم يمكن كما في دوران الامر بين المحذورين.
والذي أتصوره ان هذه الدعوى لم يرد بها ظاهرها، وربما أرادوا بها لزوم الاجتهاد عينا في أصل مسألة جواز التقليد حذرا من الدور أو التسلسل.
وهذا حق لو صح إطلاق كلمة الاجتهاد على الأمور البديهية. وقد قلنا في تعريف الاجتهاد: انه لا يطلق إلا على ما كان فيه جهد وبذل وسع.
والعامي هنا لا يحتاج إلى بذل أي جهد ليدرك لزوم رجوع الجاهل إلى العالم، وهو يعيشه بواقعه العملي ويصدر عنه في كل يوم.