الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ٢٨٥
المبحث الثالث دلالة
النهي
على الفساد
(٢٨٥)
مفاتيح البحث:
النهي
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
279
280
281
282
283
285
287
288
289
290
291
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
الفصل الثامن: التعرض لبعض أنحاء الوجوب النحو الأول: في التعييني والتخييري
3
2
البحث الأول: أقسام التخيير
3
3
البحث الثاني: مقتضى الأصل العقلائي في الوجوب التخييري
5
4
البحث الثالث: في شبهات المسألة
7
5
تذييل: حول إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه
16
6
جواز التخيير الشرعي بين الأقل اللا بشرط وبين الأكثر
19
7
جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الكم المتصل
22
8
جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الدفعيات
23
9
تنبيهات: أحدها: في بيان متعلق الواجب التخييري
26
10
ثانيها: في أن التفصيل هل يقطع الشركة أم لا؟
28
11
ثالثها: مقتضي الأصول العملية عند الدوران بين التعيين والتخيير
30
12
رابعها: في تصوير التخيير عند دوران الامر بين المحذورين
32
13
خامسها: في تصوير الحرام التخييري ووقوعه
33
14
النحو الثاني: في العيني والكفائي
36
15
الامر الأول: في عدم تقوم الكفائي بالمبعوث إليه
37
16
الامر الثاني: فيما يتصور من أقسام الواجب الكفائي
38
17
الامر الثالث: في أنحاء موضوع الوجوب الكفائي
39
18
تذنيب: في إمكان صيرورة العيني كفائيا
46
19
وهم ودفع: حول إتيان جماعة للواجب الكفائي عرضا
47
20
النحو الثالث: في العيني المباشري وغير المباشري
52
21
النحو الرابع: في الموسع والمضيق
54
22
إشكالات الواجب الموقت وأجوبتها
55
23
تنبيهات: أحدها: في صيرورة الموسع مضيقا
59
24
ثانيها: في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبد
60
25
ثالثها: في أن التخيير في الموسع عقلي
62
26
رابعها: في أن القضاء بالامر الأول أو الجديد
62
27
تنبيه وإيقاظ: في أن الامر الجديد إرشاد إلى بقاء الامر الأول اعتبارا
66
28
تذنيب: في مقتضى الأصول عند الشك في أن القضاء بالامر الأول
67
29
وها هنا جهتان: الجهة الأولى: في استصحاب الشخصي
68
30
تنبيه: في بيان محتملات استصحاب الشخصي
70
31
الجهة الثانية: في استصحاب الكلي
71
32
النحو الخامس: في الواجب بالأصالة وبالتبع
73
33
المقصد الثالث: في النواهي والكلام فيه يقع في عدة مباحث: المبحث الأول: فيما يتعلق بمادة النهي وهيئته وضعا وإطلاقا وفيه فصول: الفصل الأول: في مادة النهي
79
34
الفصل الثاني: في صيغة النهي
83
35
تذنيب: حول أن النهي ليس كفا
93
36
إيقاظ وإفادة: حول أن مفاد الصيغة هل هي الحرمة أم لا؟
94
37
بحث وتحصيل: في الفرق بين الامر والنهي من ناحية المرة والتكرار
95
38
تنبيه: حول النواهي التعبدية ودلالة النهي على الفور
108
39
المبحث الثاني: اجتماع الأمر والنهي تمهيد
113
40
المقدمة الأولى: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع
113
41
المقدمة الثانية: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة
121
42
الجهة الأولى: في وجه اشتراك المسألتين
121
43
الجهة الثانية: في بيان الفارق بينهما
123
44
تتميم: حول كفاية مسألة النهي عن العبادة عن هذه المسألة
125
45
المقدمة الثالثة: حول أصولية مسألة اجتماع الامر والنهي وعدمها
126
46
إفادة وإيقاظ: حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل والعرف
135
47
المقدمة الرابعة: في عموم النزاع من ناحية بعض الجهات الاخر
136
48
الجهة الأولى: في شمول النزاع للتكليف غير الإلزامي
137
49
الجهة الثانية: في شمول النزاع للأوامر الارشادية
137
50
الجهة الثالثة: في شمول النزاع لجميع أنحاء الايجاب والتحريم
139
51
الجهة الرابعة: شمول النزاع للعنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلقا
142
52
شرائط اندراج العنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه
146
53
تذنيب: حول التمثيل لمسألة الاجتماع بالصلاة في الدار المغصوبة
154
54
المقدمة الخامسة: حول توهمات في مبنى مسألة الاجتماع والامتناع
158
55
إيقاظ وإفادة: حول توجيه الوالد المحقق لما في (الكفاية)
168
56
المقدمة السادسة: في شرائط نزاع الامتناع والاجتماع
174
57
الامر الأول: ثبوت الاطلاقين المفيدين للتنجيز
174
58
الامر الثاني: وحدة الكون
175
59
إفادة: حول جريان النزاع في الاكراه على النظر إلى الأجنبية حال الصلاة
176
60
الامر الثالث: حول اعتبار المندوحة
177
61
التحقيق في عدم اعتبار المندوحة
182
62
تذنيب: في كلام المحقق القمي
184
63
إفادة: حول مختار المحقق الإيرواني في عدم اعتبار المندوحة
184
64
إيقاظ: في تحقق المندوحة بالتمكن الطولي من الفرد المباح
185
65
الامر الرابع: حول ترتب الثمرة المقصودة
185
66
تذنيب: حول صحة عبادة الجاهل والناسي على القواعد
196
67
التحقيق في جواز الاجتماع وعدمه
199
68
المقام الأول: في كفاية اختلاف العنوانين لرفع غائلة الاجتماع
201
69
المقام الثاني: في معقولية أمر المولى ونهيه عن عنوانين مع وحدة المعنون
212
70
تنبيهات: التنبيه الأول: محذور اجتماع الأوصاف المتقابلة في المجمع
216
71
التنبيه الثاني: حول اندراج المسألة في باب التعارض أو التزاحم
219
72
التنبيه الثالث: في حكم الشك في الاجتماع والامتناع صحة وفسادا
223
73
التنبيه الرابع: الاستدلال على الاجتماع ببعض الروايات
227
74
التنبيه الخامس: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات المكروهة
232
75
الأقسام الثلاثة للعبادات المكروهة وأحكامها
232
76
الجهة الأولى: في القسم الثالث من العبادات المكروهة
235
77
ذنابة: حول صحة العبادة مطلقا بناء على تنزيهية النهي
236
78
الجهة الثانية: في القسم الثاني منها
237
79
المقام الأول: حول معقولية كراهة العبادة ثبوتا
237
80
المقام الثاني: حول عدم مساعدة العرف على كراهة العبادة إثباتا
238
81
تذنيب: حول إمكان القول بالامتناع مع كون النهي نفسيا
239
82
بقي شئ: حول صحة الصلاة في الحمام وعدمها
241
83
الجهة الثالثة: في القسم الأول منها
243
84
تنبيه: في دخول صوم عاشوراء في القسم الثاني من أقسام العبادات
247
85
تذنيب: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات الاستئجارية والمنذورة
247
86
تمحيص الاستدلالات السابقة
250
87
التنبيه السادس: حكم المتوسط في الأرض المغصوبة
255
88
وهاهنا جهتان: الجهة الأولى: بيان الحكم التكليفي للمتوسط
257
89
الدعاوي الثلاث التي يتوقف عليها بيان الحكم التكليفي: الدعوى الأولى
260
90
بقي شئ: في بيان حكم المتوسط الغاصب وغير الغاصب
261
91
ذنابة: في توهم عدم الوجوب النفسي للرد ودفعه
261
92
تنبيه: في توهم عدم وجوب الرد إن كان بجهالة ولا بسوء الاختيار
262
93
إفادة: حول تصوير وجوب عنوان (الخروج)
263
94
الدعوى الثانية
266
95
تنبيه: حول نفي التحريم مع إثبات استحقاق العقاب
267
96
تذنيب: حول إثبات استحقاق العقاب باعتبار النهي الساقط
269
97
إشارة: حول نفي حرمة التصرف الخروجي مطلقا
269
98
توضيح وإفادة
271
99
ذنابة: في حرمة الغصب حدوثا لا بقاء
274
100
تتميم: حول عدم اجتماع الوجوب والحرمة بالنسبة للمتوسط
274
101
الدعوى الثالثة
275
102
الجهة الثانية: في بيان الحكم الوضعي للمتوسط
277
103
تنبيه: في لزوم اتخاذ أقصر الطرق في المغصوب وأسرع الحركة
279
104
صحة العبادة حال الاضطرار ولو كان بسوء الاختيار
280
105
تنبيه: عدم صحة العبادة مع المندوحة أو العجز العقلي
282
106
المبحث الثالث: دلالة النهي على الفساد الامر الأول: حول عنوان المسألة
287
107
حل الشبهات الثلاثة السابقة
290
108
الامر الثاني: في أصولية المسألة وفرقها عن مسألة الاجتماع
291
109
الامر الثالث: في قلة ثمرة هذه المسألة
292
110
تذنيب: حول حصر النزاع بوجود دليل شرعي على الصحة لولا النهي
295
111
الامر الرابع: في بيان أقسام الوجوب والتحريم التي يشملها النزاع
296
112
الطائفة الأولى: النواهي التنزيهية
297
113
الطائفة الثانية: النواهي الغيرية
298
114
الطائفة الثالثة: النواهي التبعية
299
115
الامر الخامس: الأصل في النهي عن العبادة والمعاملة هو الارشاد
299
116
تذنيب: حول عدم الفرق بين أنحاء تعلق النهي
303
117
تنبيه: حول عدم صغروية النزاع
303
118
تذنيب: حول إرشادية النواهي في المركبات
304
119
فذلكة الكلام في المقام
306
120
الامر السادس: حول المراد من (العبادة والمعاملة)
309
121
الجهة الأولى: حول العبادة
310
122
الجهة الثانية: حول المعاملة
311
123
الجهة الثالثة: فيما يتعلق بعنوان (الفساد) و (الصحة)
312
124
أولها: في مفهومهما اللغوي
314
125
ثانيها: في اتصاف العناوين في عالم العنوانية بالصحة والفساد
317
126
ثالثها: في أن الصحة والفساد من الأمور الواقعية لا الإضافية
318
127
رابعها: في بطلان الصحة التأهلية
320
128
خامسها: في تقابل الصحة والفساد
321
129
سادسها: حول توهم إضافية الصحة والفساد ودفعه
323
130
سابعها: حول اندراج المعاملات في محط النزاع
324
131
ثامنها: حول مجعولية الصحة والفساد وعدمها
327
132
تذنيب: حول تحقق الفساد في الموضوعات الاعتبارية
330
133
تاسعها: في مقتضى الأصول العملية عند الشك في استتباع النهي للفساد
331
134
المقام الأول: الشك في المسألة الأصولية
332
135
المقام الثاني: الشك في المسألة الفرعية
332
136
الجهة الأولى: في العبادات
332
137
الجهة الثانية: في المعاملات
333
138
ذنابة: حول ابتناء النزاع على عقلية النزاع ولفظيته
335
139
المقام الأول: في النهي عن العبادة والافعال القربية
337
140
بحث وإيقاظ: في عدم اعتبار كون العبادة مقربة ولا طاعة
345
141
تنبيهات: التنبيه الأول: حول تصحيح العبادة بالنهي عنها
351
142
التنبيه الثاني: حول بطلان العبادة المنهية لأجل التشريع
352
143
التنبيه الثالث: حول استتباع الحرمة الذاتية للنهي التشريعي
358
144
المقام الثاني: النهي عن المعاملات وعن كل شئ يشبهها
361
145
البحث الأول: في النهي التنزيهي
361
146
البحث الثاني: في النهي الغيري
362
147
البحث الثالث: في النهي التحريمي والمعاملات المحرمة
363
148
المقام الأول: فيما إذا فرض تعلق النهي بأحد الوجوه المزبورة
366
149
الأول: في تعلقه بالسبب
366
150
الثاني: في تعلقه بالمسبب
367
151
الثالث: في تعلقه بالآثار
371
152
الرابع: في تعلقه بالتسبب
375
153
المقام الثاني: الاستظهار من الأدلة الناهية عن حصة من المعاملة
376
154
تنبيهات: التنبيه الأول: حول فساد المعاملة النوعية بالنهي عنها وعدمه
378
155
تذنيب: بيان بديع في إمكان تحريم الشارع لمعاملة مع إيجابه
383
156
إعادة وإفادة
385
157
التنبيه الثاني: حول الاستدلال بالاخبار لدلالة النهي على الفساد
386
158
أوهام واندفاعات: حول الاخبار السابقة
388
159
تتميم: حول مختار (الكفاية)
397
160
نقل ما في (تهذيب الأصول) ونقده
398
161
التنبيه الثالث: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد
399
162
تنبيه: في عدم اقتضاء النهي التشريعي للفساد
402
163
خاتمة الكلام في النواهي: حول أن الامر أو النهي يستتبعان أحيانا الضمان وعدم الضمان، أم لا؟
403
164
المسألة الأولى: حول استتباع الامر أو النهي للضمان
403
165
تنبيه: في عدم ضمان الوالي والمفتي
405
166
تذنيب: حول الامر بالتصرفات غير الاتلافية الموجبة للتلف أحيانا
405
167
المسألة الثانية: حول عدم ضمان صاحب المتاع للأجرة مع نهيه الحمال
406
168
تنبيه: حول نهي الشخص عن حفظ مال ثم تبين أنه له
407
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org