متصور لاستحالة استعداد لذاتها بلا دخل لمنشأ اعتبارها فيها، لأنها في الحقيقة فيئ منشئها، فلا جرم يكون منشئها دخيلا بحدوثه في بقاء الشئ غاية الأمر في ظرف عدم الامر الفلاني.
ومثل ذلك المعنى في المؤثرات الحقيقية غير متصور ولذا لا بد فيها من انعزال السبب عن دخل مثله بالنسبة إلى بقاء الشئ بل تمام السبب في بقائه استعداد ذاته فالمؤثرات الحقيقية في طرف الانعكاس مع الاختراعيات في مثل هذا الفرض.
وحينئذ فجعل الأسباب الشرعية من سنخ المؤثرات الخارجية في كونها سبب حدوث الشئ وأن بقاءه مستند إلى استعداد ذاته فرع خروجها عن عالم الاعتبارات ودخولها في المؤثرات الحقيقية وهو بمعزل عن التحقيق، كيف وفي مثل تلك الأسباب نرى بالوجدان سببية الايجاب المعدوم حال القبول للملكية، والالتزام بسببية الايجاب ومثله لامر آخر هو باق إلى حين " تاء " " قبلت " مما يقطع بخلافه، وبتلك الملاحظة أيضا تصورنا سببية الإجازة المتأخرة للملكية السابقة ووجهنا [بها] الكشف المشهور خلافا لمن استشكل فيه بخيال كونها من المؤثرات الخارجية، وحينئذ العجب كل العجب من العلامة الطوسي (1) حيث إنه في المقام أيضا مشى بمشي شيخنا العلامة (قدس سره) (2) بجعلها بحدوثها أسبابا لحدوث مسبباتها وأن بقاءها مستند إلى استعداد في ذاتها، والحال أن مثل هذا المعنى شأن المؤثرات الحقيقية وهو في كمال التجنب عن هذا المعنى في مكاسبه (3) وجعل