ومن هذه الجهة نلتزم ببطلان توهم تعارض استصحابي الوجود والعدم حتى [لو] كان الحكم ثابتا للطبيعة السارية ضمن القطعات المستمرة في الآنات المتوالية ولو لم يكن الزمان إلا ظرفا محضا، من دون اختصاص مورد توهم التعارض المزبور بصورة اخذ كل آن قيدا وعدمه كي يرد عليه باحتياج التعارض المزبور إلى التجريد عن الزمان وعدمه كما هو ظاهر.
ثم لا يخفى ان الأسباب المجعولة لمسببات مخصوصة - نظير أسباب الملكية والطهارة والحدث - [ليست] من قبيل الأسباب الخارجية التي [كانت] نسبتها إلى المسببات المزبورة من قبيل [نسبة] المؤثرات إلى اثرها الموجب لكونها إما مؤثرة في حدوثها، وأما بقائها فمستند إلى استعداد ذاتها كي لا يضر ببقائها انعدام أسباب حدوثها كبقاء بعد بقاء الثاني (1)، أو مؤثرة في بقائها أيضا المستلزم لانعدام البقاء بانعدام بقاء العلة، بل هي من باب الأمور الاختراعية الباعثة لمنشأ اختراعها، فربما يكون مثلها بوجودها إلا في منشأ اختراع المنشأ إلى الأبد بلا صلاحية شئ لرفع مثله (2).
وتارة يكون [بحدوثه] منشأ اعتبار بقاء الشئ كذلك مع صلاحية اعتبار رفعه برافع مخصوص، ومرجع هذا الاعتبار أيضا إلى دخل عدم الشئ المزبور في اعتبار بقائه.
وتارة أخرى يكون الشئ بحدوثه منشأ اعتبار حدوث الشئ وبقاؤه منشأ اعتبار بقائه. واما فرض كون الشئ بحدوثه منشأ اعتبار حدوث الشئ محضا و [كون] بقائه مستندا إلى استعداد ذاته فهو في مثل الأمور الاعتبارية غير