المتلبسة بالصفة إذا كانت بنفسها منقضية، فلا يكاد [يصدق] على مثلها بقاء ما سبق، إذ شأن البقاء من الذات هو كون الوجود في الآن الثاني [عين] الوجود في الآن الأول ذاتا وحدا ومرتبة، وإلا فمع فرض اختلاف [الوجود] من جميع الجهات لا يكاد يصدق عليه البقاء لما سبق، بل هو في كل آن مرتبة أخرى حادثة متجددة، وإن كان باتصال وجودها [بالسابق] ينتزع منهما وحدتهما شخصا، ولكن لا يوجب هذا المقدار صدق [البقاء] الذي هو مدار عدم [نقضه].
وحينئذ لا [تكاد تنحل] تلك الشبهة إلا بأمور:
إما بدعوى كفاية الوحدة الشخصية الخارجية - المنتزعة عن فقدان التخلل بالعدم - في صدق البقاء حقيقة.
أو بدعوى أوسعية صدق النقض عن مورد صدق البقاء بالمعنى المزبور كذلك.
أو بدعوى صدقهما في المقام عرفا مسامحة، وذلك أيضا إما بدعوى: أن هذا المقدار من الوحدة الشخصية - المحفوظة بين الحدود المتبادلة والمراتب المتفاوتة - منشأ مسامحتهم في صدق البقاء على مثله، أو بدعوى: ان بوجود أول مرتبة من مراتبه يصدق عليه الحدوث وبتلاحق بقية المراتب يصدق عليه البقاء.
وربما يصدق عليه بالمسامحة [الأخيرة] أيضا بالنسبة إلى بعض العناوين المنتزعة عن مجموع قطعات مخصوصة محصورة بين الحدين، كاليوم والليل والساعة والدقيقة وأمثالها، بخلاف المسامحة من الجهة الأولى، إذ مجرد الإغماض عن تعدد المراتب وصدق البقاء على مثلها إنما يتم في صورة عدم دخل المراتب المتلاحقة في صدق أصل اليوم أو الليل مثلا، وإلا فلا يكاد يتحقق الحدوث إلا بلحوق بقية الاجزاء أيضا. فمع ذلك كيف يصدق على البقية بقاء عنوان اليوم.
ومن هنا ظهر عدم تمامية تصحيح البقاء بالوجه الأول أيضا، وهكذا الوجه