مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
إذ هو فرع جعل المضي [فيها] بلحاظ حال التكلم (1)، وهو خلاف ظاهر [سوقها]، لبداهة أن الاستقبال في بعث الرسول ما أريد منه الاستقبال بلحاظ حال التكلم، إذ لا يبقى له - حينئذ - معنى، كما لا يخفى.
وأيضا، الظاهر من قوله " ما كنا " أنه ليس من ديدنه وشأنه، مثل قوله * (ما كنا ظالمين) * (2) وأمثاله.
وحينئذ، فسياق هذا البيان لا يناسب مجرد نفي الفعلية محضا، كي يحتاج إلى اثبات نفي الاستحقاق بالإجماع، ويفرق بين المقام وباب الملازمة بذلك، ويجعل بمثل هذا التقرير للآية الشريفة ردا على [القائلين] بالملازمة. كيف؟ وقد عرفت أن الآية بسوق بيانها ظاهرة في نفي الاستحقاق، فلا يبقى مجال للرد المزبور.
نعم الذي يسهل الخطب هو أن الظاهر من الغاية وإن كان البعث الظاهري، ولا يشمل مثل العقل، إذ بعثه في مقام التشريع ليس بيده، ولا يناسبه ظهور " نبعث " في كونه بيده (3)، ولكن حيث إن الغالب - إلا ما شذ وندر من الاحكام -

(١) هذا التعليل للإجابة على فرض اختصاص الحكم في الآية بالأمم السابقة، بتقريب أن اختصاص الحكم بالأمم السابقة إنما يتم لو كان المضي في الآية بلحاظ حال التكلم وهو مخالف لسياق الآية، إذ يلزم منه أن يكون الاستقبال بلحاظ حال التكلم أيضا. وهو غير صحيح، لأن المفروض خاتمية الرسالات برسالة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) فلا يكون هناك بعث في مستقبل حال التكلم.
(٢) الشعراء: ٢٠٩.
(3) " في كونه بيده " الجار والمجرور متعلقان ب‍ " ظهور " فيكون المعنى ان قوله " نبعث " ظاهر في كون البعث بيد الشارع وهذا لا يناسب شمول البعث لمثل العقل أيضا إذ بعث العقل ليس بيد الشارع.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست