بالواسطة - إلى المكلف، فلا يكون في البين مثل هذا الخطاب. هذا، ولكن لا يكفي ذلك حينئذ ردا على من اعتقد بأن أوامر الاحتياط خطابات طريقية واصلة إلى المكلف، إذ للأخباري أن يدعي: بأن الخطاب الطريقي المزبور واصل إلى المكلف ببركة أخبار الاحتياط الواردة في الباب.
وإن كان المراد من التكليف [المنفي] معناه اللغوي من [كلفة] المكلف في [امتثاله] لما أعلمه بخطابه الواقعي الواصل إليه فهو ليس قابلا للصدور منه إلا إرشادا لما حكم به عقله. وهو خلاف ظاهر سوق الآية من كونه تعالى ما أحدث التكليف بغير ما [أعلمه]، إلا أنه أرشد به إلى إحداث غيره من درك العقل المستقل به.
وبمثل هذا البيان تسقط الآية عن الاستدلال في قبال الأخباري بلا احتياج إلى ردها بحفظ سياقها مع الفقرة السابقة الراجعة إلى إنفاق المال.
كيف؟ ويمكن - حينئذ - تقريبه بأخذ الجامع بين المال والتكليف من الموصول.
ولا يرد عليه - حينئذ - بعدم إمكان الجامع منه، لأن نسبة الفعل إلى المفعول " المطلق " و " به " [مختلفتان].
لإمكان جعل نسبتهما [نشوية]، مضافا إلى أن نسبة الفعل إلى الجامع بين المفعولين نسبة ثالثة، بلا لزوم اجتماع النسبتين، كما لا يخفى.
ومنها: آية التعذيب (1)، والظاهر من المضي في * (... ما كنا...) *، هو المضي بالإضافة إلى بعث الرسول. كما أن الاستقبال [فيها] - أيضا - إنما هو بالإضافة إلى التعذيب، فمعناه ما كان عذاب قبل البعث كلية، بلا اختصاص فيه بالأمم السابقة،